قدمت المصارف التجارية العاملة ضمن المنظومة المصرفية السعودية تسهيلات تمويلية (الاعتمادات المسددة، وأوراق تحت التحصيل) لواردات القطاع الخاص بقيمة 44,184 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023، وفق - النشرة الإحصائية لشهر نوفمبر 2023 الصادرة عن البنك المركزي السعودي، لتحقق نمواً سنوياً بنسبة 10.2% بزيادة بلغت نحو 4,079 مليارات ريال تقريباً، مقارنة بـ 40,105 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2022. كما حققت نمواً على أساس ربعي تقدر نسبته بـ 13.1%، بزيادة بلغت نحو 5,132 مليارات ريال تقريباً، مقارنة بمستويات الـ 39,052 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغت قيمة التسهيلات لشهر نوفمبر 2023 ، نحو 13,970 مليار ريال. وشملت التسهيلات المُقدمة 7 بنود متنوعة هي: (مواد غذائية، منسوجات وملبوسات، مواد بناء، سيارات، آلات، أجهزة، سلع أخرى)، واستحوذ بند "سلع أخرى" على أعلى قيمة بـ 21,558 مليار ريال، وبنسبة شكلت 49% تقريباً من إجمالي التسهيلات، في حين جاء بند "السيارات" ثانياً بقيمة 12 مليار ريال، وبنسبة 27% من الإجمالي، ثم بند "مواد البناء" بقيمة 4,123 مليارات ريال، وبنسبة 9% تقريباً من الإجمالي، وحل رابعاً بند "مواد غذائية" بقيمة 2,719 مليار ريال وبنسبة 6.2% تقريباً، ثم بند "آلات" بقيمة 2,586 مليار ريال، وبنسبة 6% تقريباً. وفيما يخص بندي؛ (أجهزة) و (منسوجات وملبوسات) فبلغت قيمة التسهيلات المُقدمة لهما بـ 1,034 مليار ريال، و بـ 165 مليون ريال على التوالي، وبنسبة بلغت 2%، و 0.4% على التوالي. يشار إلى أن واردات القطاع الخاص الممولة لبند "المواد الغذائية" يشمل الأصناف التالية؛ ("مواد غذائية أخرى" بقيمة 1,583 مليار ريال، "الحبوب" بقيمة 814 مليون ريال ، "المواشي واللحوم" بقيمة 206 ملايين ريال، "سكر وشاي وبُن" بقيمة 103 ملايين ريال، "فواكه وخضروات" بقيمة 12 مليون ريال).