أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن استمرار النمو في الاقتصاد السعودي خلال عام 2023 بسبب تنفيذ البرامج المتنوعة لرؤية 2030، مبيناً أن مصادر النمو في السعودية بدأت تتغير، وفي ما يخص نقل المقار للشركات الأجنبية إلى السعودية، قال، إن عدد الشركات وصل لنحو 250 إلى 300 شركة عالمية نقلت مقارها إلى المملكة العربية السعودية، والعدد في تزايد. وأوضح، أن نمو الأنشطة غير النفطية كان من قطاعات معينة ومحدودة، حيث بدأت مصادر جديدة في النمو مثل الخدمات المالية والاتصالات والسياحة، وفقاً لـ CNBC. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني يعملان الآن بمعزل عن الدعم الحكومي مثل السابق، وسوف يتلاشى الدعم لتلك الصناديق في المستقبل. وقال، إن مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من 40 % قبل رؤية 2030، والهدف أن تصل إلى 65 %، مبيناً أنها ارتفعت إلى منتصف الأربعينيات حالياً. وأوضح، أن المطلوب من القطاع الخاص التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة للتنويع الاقتصادي، مضيفاً، أنه يتم التركيز على القطاعات التي يمكن من خلالها تصدير الخدمات مثل الترفيه والسياحة والرياضة، أو تصدير منتجات مثل الصناعة والقطاعات والمتعلقة بها، أو تمكين الصناعة مثل الخدمات اللوجستية والتقنية والذكاء الاصطناعي والتدريب والتعليم وغيرها. وأضاف، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد جزءاً من القطاع الخاص يستهدف أن يبلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2030، والنسبة تزيد مع الوقت. وفي ما يخص فرض رسوم لزيادة الإيرادات غير النفطية، أشار إلى أنه قبل الرؤية كانت 19% من النفقات تعتمد على إيرادات غير نفطية، ووصلت اليوم إلى 35 %، مبيناً أن التوجه حالياً أن يكون النمو في الإيرادات غير النفطية من خلال نمو الاقتصاد غير النفطي. وأشار إلى أن الكثير يعتقد أن فرض الرسوم يخلق إيرادات غير نفطية، ولكن بالعكس فرض الرسوم يمكن أن يعيق ويعطل نمو الأنشطة غير النفطية للقطاعات المرغوب في رفع مساهمتها، مشيراً إلى أن الهدف هو تمكين النمو في الأنشطة غير النفطية ومن هذا النمو تكون نسبة تذهب إلى الإيرادات غير النفطية بشكل منافس يجذب الشركات والمستثمرين من خارج المملكة، حيث إن المملكة سيكون عندها دائماً قدرة على التنافسية في مجال البيئة والرسوم المفروضة مقارنة بدول أخرى. وحول مراجعة السياسات الضريبية، قال، إن التوجه هو تبسيط ما يُفرض على الشركات في القطاع الخاص من رسوم ومقابِلات مالية وضرائب بما يخلق تنافسية أكثر لنمو هذه القطاعات والشركات في الاقتصاد السعودي. وذكر، أنه مع زيادة الاستثمار في التقنية وتطوير سياسات سوق العمل من الطبيعي أن تقل الأنشطة غير الرسمية وهو ما يسمى «اقتصاد الظل»، متوقعاً أنه أقل من 15%.