كشفت الجلسة الحادية عشرة من جلسات الإستماع إلى ردّ المتهمين في قضية التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية عن حضور أول محامٍ عن المتهمين في تلك الجلسات حيث تضمنت جلسات أمس للمتهميْن 21 و22 من قائمة الـ 32 متهمًا. و حضر للجلسة المتهم 21 ومعه المحامي و أحضر المتهم جوابه على التهم الموجهة ضده من قبل المدعي العام الذي طب من القاضي إعطاءه مهلة لقراءة الأجوبة والرد عليها بالأدلة، وقد خصصت الجلسة القادمة في شهر شعبان لعرض الأدلة على المتهم. فيما حضر المتهم 22 وهو مسؤول مالي كبير في أحد البنوك بدون أن يحضر الرد على الإتهامات الموجهة له مكتفيًا بتسليم لائحة من الطلبات كان أبرزها منع وسائل الإعلام من الحضور للجلسات، وأبلغه ناظر القضية أن جلسات الدفوع عن التّهم تعتبر فرصة له للدفاع عن نفسه وتعتبر الجلسة القادمة المحددة في شهر شعبان هي آخر فرصة قبل أن يتم عرض الأدلة من المدعي العام. مشاهدات: - حضور المحامي مع المتهم 21 يعتبر أول محامٍ يحضر جلسات الجواب على التّهم. - المتهم طلب من القاضي الإفراج المشروط عنه ولكن القاضي أبلغه أن ذلك من إختصاص وزير الداخلية حسب نظام جرائم الإرهاب. - المتهم طلب من القاضي رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر وأفهمه القاضي أن ذلك سابق لأوانه ويكون بعد البتّ في القضية. - المتهم 22 طالب القاضي بمنع حضور وسائل الإعلام. - طلب الإطلاع على ملف القضية وأبلغه القاضي بقبول ذلك - شهر شعبان يعتبر آخر مهلة لمن يريد أن يقدم جوابًا على التّهم. *************** أبرز التّهم: - تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية - تقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة - إفشاء سرّ من أسرار الدفاع - السعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد. الخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر. - عملهم على تجنيد اشخاص يعملون في اجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق اهدافها. - سفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي. - تمويلهم للإرهاب والأعمال الارهابية والاشتراك فيه عن طريق الاتفاق والتحريض عبر عصابة منظمة. - ارتكاب معظمهم لجرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم - تأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف. •طلبات المدعي العام.. إدانتهم بما أسند إليهم شرعاً. الحكم بالقتل الحكم على المتهم العشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. الحكم على المتهم الحادي والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الحكم على المتهم الحادي والعشرين بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.