صادق البرلمان التونسي اليوم (الثلاثاء) على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر. وصوت لصالح هذا القانون الأساسي 124 نائبا، بينما تحفظ عليه نائبان اثنان، وذلك خلال جلسة عامة عقدها اليوم البرلمان التونسي حضرتها وزيرة العدل ليلى جفال. وقبل المصادقة على مشروع القانون الأساسي، أوضحت وزيرة العدل ليلى جفال أن الاتفاقية القضائية القديمة مع الجزائر الموقعة في سنة 1963 "أصبحت تطرح عدة أشكاليات تطبيقية في علاقة بالتطور التكنولوجي وصبغة الجرائم المستحدثة مثل الإرهاب والمصادرة وتجميد الأموال غير المنصوص عليها سابقا". واعتبرت أن هذا الوضع "استدعى تقسيم الاتفاقية المذكورة إلى جزئين وإفراد تسليم المجرمين بين تونس والجزائر بقانون أساسي، وذلك بهدف تفعيل تسليم المجرمين وضمان تطبيق مقتضيات القانون". وأكدت أن وزارة العدل التونسية تعمل حاليا على تفعيل مختلف الاتفاقيات القضائية المشتركة سواء مع الجزائر أو بقية الدول الأخرى. وكشفت من جهة أخرى أن عدد المساجين الجزائريين القابعين في السجون التونسية يبلغ 199 سجينا يتوزعون بين 193 من الذكور و6 من الإناث، تعلقت بهم جرائم مختلفة، منها المخدرات والهجرة غير النظامية وقضايا إرهابية.