خفض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الاقتصادات في الدول النامية في آسيا هذا العام، مشيرا إلى تأثيرات عالمية سلبية وآفاق أضعف للنمو في الصين. وقال البنك، الذي يقع مقره في مانيلا في أحدث توقعاته للتنمية في آسيا والتي نشرت أمس الأربعاء إن الاقتصادات النامية في القارة من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.7 في المائة هذا العام وفي 2017. وفي تقديراته السابقة التي أصدرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان البنك قد توقع نموا قدره 6 في المائة للمنطقة في 2016. وسجلت المنطقة، التي تشمل 45 دولة في آسيا والمحيط الهادي، نموا بلغ 5.9 في المائة العام الماضي. وتوقع البنك أن النمو في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيتباطأ إلى 6.5 في المائة هذا العام من 6.9 في المائة في 2015 الذي كان أضعف نمو في ربع قرن، وأضاف أنه من المنتظر أن يواصل النمو التباطؤ إلى 6.3 في المائة في 2017. وتوقع البنك أن يتراجع النمو في الهند إلى 7.4 في المائة هذا العام من 7.6 في المائة في 2015 لكن من المنتظر أن يتعافى إلى 7.8 في المائة في 2017، لتظل واحدة من أسرع الاقتصادات نموا حول العالم. كما توقع البنك أن يرتفع التضخم السنوي في الدول الآسيوية النامية إلى 2.5 في المائة هذا العام من 2.2 في المائة في 2015 مع تحسن الطلب المحلي، وأضاف أن تعافيا للأسعار العالمية للسلع الأولية العام القادم من شأنه أن يرفع التضخم إلى 2.7 في المائة. وأوضح التقرير أن النمو ستقوده إندونيسيا، حيث ستعزز استثماراتها في مجال البنية التحتية وتنفذ إصلاحات سياسية لتحفيز الاستثمار الخاص. في نفس السياق، ولكن في مكان آخر، قال الرئيس الصيني إن اقتصاد بلاده ينتقل إلى وتيرة نمو جديدة، حيث صرح شي جين بينغ أمس الأربعاء أن اقتصاد بلاده بات في وضع طبيعي جديد وينتقل إلى مستويات نمو بوتيرة أبطأ من الماضي. وأوضح بينغ أن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة من التغيرات العميقة وأن الوضع معقد وغير مستقر «الاقتصاد الصيني قد دخل في حالة يكون فيها طبيعيا بشكل جديد وتتسم بالانتقال من وتيرة نمو عالية إلى وتيرة متوسطة، من جهة أخرى فإن قطاع الأعمال الصيني يرتكز على قاعدة صلبة». ويؤثر التباطؤ الصيني على الشكل العام للأسواق الناشئة ككل وليس منطقة شرق آسيا فقط. وفي تحليل لوكالة «رويترز» بعنوان «على أطراف الأصابع.. عودة حذرة إلى الأسواق الناشئة مع استمرار غيوم العاصفة» قال المحلل مايك دولان إنه من المرجح أن تبدو على الأسواق الناشئة مظاهر رخص الأسعار من جديد بعد ما شهدته من استنزاف على مدى سنوات، لكن ثمة قدرا كبيرا من الخوف من المجازفة بالعودة إلى أسواق العالم النامي إلى أن ينقشع غمام العواصف المالية والسياسية بالكامل. وأشار إلى بدء المستثمرين الدوليين عودتهم الحذرة إلى الاستثمار في الأصول بالأسواق الناشئة على مدى الأسابيع الستة الماضية لأسباب من بينها آمال بأن ما شهده العام الجديد من غربلة جريئة قد يكون تسليما نهائيا بعد ثلاثة أعوام من التيارات النزولية وخيبات الأمل. ويقول معهد التمويل الدولي إن المستثمرين الأجانب استثمروا نحو 36.8 مليار دولار مرة أخرى في الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة في مارس (آذار) وهو أعلى مستوى لتدفق الاستثمارات خلال ما يقرب من عامين، كما أن هذا المستوى أعلى بكثير من المتوسطات الشهرية على مدى السنوات الأربع الأخيرة. ومع ذلك فليست هذه سوى خطوات طفل يحبو، ولكي يوضع هذا الرقم في سياقه الصحيح، فإن الحجم الإجمالي لصافي تدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة في عام 2015 بلغ نحو 730 مليار دولار. ولكن المحلل مايك دولان قال إنه لكي تصفو السماء لا بد من انقشاع ثلاث غمامات، وهي الخوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود قيمة الدولار مما يفرض ضغوطا على المقترضين بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة وعلى العملات المحلية ويفرض قيودا على الائتمان أشد من اللازم لدعم الاقتصادات الآخذة في الضعف، وثانيها التباطؤ الاقتصادي في الصين وما يخلفه من آثار على أسعار السلع الأولية والأسواق الناشئة عموما، وثالثها زيادة كبيرة في المخاطر السياسية في بلدان كثيرة مثل البرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا والضغوط التي ضخمها الركود الاقتصادي والبطالة المتنامية والتي تؤدي بدورها إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية وما يصيب السياسات من شلل على أرض الواقع.