تباينت وجهات نظر الخبراء والمحللين السياسيين حول تمديد قانون الطوارئ في تونس بين مؤيد ومعارض، إلا أن معظمهم يجمع على أهمية القرار؛ نظراً للظروف الأمنية، والمخاوف من التمدد الإرهابي المحيط بالبلاد ومصالحها، معتبرين أنها تأتي أولوية لحماية الشعب والمؤسسات، وتدعم استقرار البلاد. واعتبر الخبير الاستراتيجي والمحلل الأمني التونسي فيصل الشريف، أن تمديد حالة الطوارئ يبدو إجراء روتينياً دخل حيز التنفيذ منذ 1978، ويتم تمديده دورياً لمدد تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، وفقاً للأمر المنظم له بعد أول إضراب عام للاتحاد التونسي للشغل آنذاك، إلا أنه يبدو هذه المرة قد أخذ بعداً مهماً بعدما تمت تصفية مجموعة من الإرهابيين بجبل الشعانبي. وأضاف الشريف، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن حالة الطوارئ تسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات استثنائية لملاحقة كل من تخول له نفسه المس بالاستقرار الداخلي للبلاد أو التخابر مع جهات أجنبية أو ملاحقة الفاسدين، ومن الناحية القانونية تعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية. وكانت الرئاسة التونسية قد أصدر تقراراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد طوال شهر يناير الجاري، في خطوة فسرها سياسيون بأنها «إجراء وقائي تحسباً لأي هجمات إرهابية» أو لاندلاع «أعمال عنف واحتجاجات واضطرابات طلابية ونقابية وسياسية عنيفة» على غرار ما شهدته تونس خلال يناير في أعوام سابقة. من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن قرار تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر ليس أمراً جديداً، خاصة أنها قد أعلنت منذ العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد في 2015، وبالتي يهدف ذلك إلى استمرار تعزيز عمل قوات الجيش والأمن الوطني والحرس الوطني للتصدي للخطر الإرهابي. ولفت منذر في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكنت قوات الأمن من إيقاف وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، وبالتالي تمديد الطوارئ ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي مساس بالحريات العامة أو بالحقوق الأساسية للشعب، لا سيما أن التظاهرات مسموح بها وكذلك النشاط الجمعيات والعمل الميداني يسير بشكل عادي. وشدد منذر على أن القرار يهدف للتصدي لخطر الإرهاب الذي يتمدد بشكل كبير مرة أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، خاصة في شمال مالي وعودة نشاط تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الدين، وبالتالي هو لتعزيز العمل الميداني لقوات الأمن للتصدي للجماعات الإرهابية واستباق أي اعمليه وإحباطها في المرحلة. في السياق ذاته، يختلف المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان في الرأي، ويرى أن تونس تشهد حالة من التقدم على المستوى الأمني تمثل قدراً من الاستقرار الذي لا يستدعي تمديد حالة الطوارئ، إلا إذا كانت هناك معلومات وتقارير أمنية تقول عكس ذلك، لافتاً أنه من الناحية الاقتصادية ليست هناك مصلحة في ذلك، لأنها تعطي رسالة سيئة للمستثمر المحلي والأجنبي.