فنّد وزير الإسكان السعودي مشكلات قطاع الإسكان في البلاد، بثلاثة محاور رئيسية، على حد وصفه، هي الأرض وخدماتها، والتطوير وعلاقته بالمقاولين، وثالثهما التمويل.. مرجعًا مشكلة الإسكان في الوقت ذاته إلى عناصر أخرى، منها محدودية الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى كفاءة برامج الادخار والتمويل، وما نتج عنها من ضعف للقدرة الشرائية. وتعتبر مشكلة الإسكان في السعودية إحدى أبرز القضايا التي تسعى البلاد إلى حلحلتها خلال المرحلة الراهنة، يأتي ذلك عبر حزمة من الإجراءات والأنظمة والحلول السريعة، ويُعدّ فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أحد أبرز القرارات التي من المتوقع أن تسهم في زيادة المعروض، وخفض الأسعار، مما يرفع بالتالي معدلات تملك المواطنين للمساكن. وفي هذا الصدد، افتتح وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل يوم أمس ندوة «الإسكان في المملكة.. التحديات والحلول»، التي نظمها معهد الإدارة العامة في العاصمة الرياض، وهي الندوة التي تستهدف تشخيص واقع الإسكان في المملكة ووضع الحلول لمعالجة المعوقات. وقال وزير الإسكان السعودي، في كلمته الافتتاحية، أمس، إن «مشكلات الإسكان تشتمل على ثلاثة محاور، أولها الأرض بموقعها وخدماتها، وثانيها التطوير وعلاقة المطورين والبناء الفردي والمقاولين وأنظمة البناء وتوفر المواد، وثالثها التمويل»، مضيفًا أن «مشكلات الإسكان ترتبط في إطار منظورها الأكبر بأربعة عناصر، هي محدودية الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وكفاءة برامج الادخار والتمويل في المملكة، وما نتج عنها من ضعف للقدرة الشرائية، وثالثها كفاءة القطاع العقاري، بما يشتمل عليه من تشريعات وسلطات تنفيذية وآليات الاستثمار في التطوير العقاري ومراكز التراخيص التي أثرت على الاستثمار في القطاع والمساهمة في تطويره، وآخرها أهمية استقلالية قطاع الاستثمار والعقار عن الدولة بشكل سريع وعدم ارتباطه بميزانية الدولة بشكل مباشر». وقال الحقيل في هذا الخصوص إن «الدولة تهتم بقطاع الإسكان وتمنحه الأولوية من خلال خططها الاستراتيجية القصيرة والطويلة»، مشيرًا إلى أن المسكن كان من أهم العناصر في الخطاب الأول لخادم الحرمين الشريفين، وحظي باهتمام كبير من جميع خطط واستراتيجيات المملكة التنموية، مبينًا أن تنمية قطاع الإسكان تتأثر بأكثر من 120 قطاعًا آخر في إطار عملية تنمية حقيقة. وأضاف وزير الإسكان السعودي: «نطمح للكثير من هذه الندوة من خلال محوريها، ونترقب التوصيات الصادرة عنها، ونتمنى الاستفادة الكبيرة من الدراسات والأوراق العلمية والباحثين، كما نتوقع منها تقديم المزيد من الحلول لمشكلات الإسكان»، منوهًا في الوقت ذاته بجهود معهد الإدارة العامة في إقامة الندوة، عادًا المعهد صرحًا رياديًا مهمًا أسهم في تدريب الكفاءات وأقام الكثير من الندوات والفعاليات التي أسهمت في رفع كفاءة العمل الحكومي. من جانبه، ألقى مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي كلمة مماثلة أوضح فيها أن قطاع الإسكان يُعد من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة التي حظيت باهتمام متنامٍ في السعودية، من خلال خطط التنمية المتعاقبة بصفة عامة، وخطة التنمية العاشرة بصفة خاصة، إذ تم إنشاء وزارة للإسكان أنيط بها الكثير من المهام، ومن أبرزها: تطوير قطاع الإسكان، وصياغة رؤاه المستقبلية، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. وأكد الدكتور الشعيبي أن إحدى أهم ثمار التوجهات العصرية للدولة التي ظهرت مبكرًا، إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يجسد العزم الكبير للتصدي للقضايا الوطنية التنموية، ومنها الإسكان، بوصفها تحديًا تنمويًا. وذكر الدكتور الشعيبي أن استراتيجيات وجهود ومشاريع وزارة الإسكان تواكبت مع التوجهات التنموية والحضارية الهادفة لمواجهة مثل التحديات، لتيسير حصول المواطنين على المساكن، وزيادة نسبة تملكها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، ورفع نسبة المعروض منها. وقال مدير عام معهد الإدارة العامة إن «وزارة الإسكان لم تدخر جهدًا في هذا الصدد، وقد كانت رؤية الوزارة شاملة ولم تقتصر على المستوى الداخلي، فقد تبنت وزارة الإسكان استراتيجيات للشراكات مع دول أخرى لها تجارب ناجحة ومتميزة في هذا الشأن، وكذلك جذب مطورين عقاريين، بهدف تقديم أعلى مستوى من الجودة والإمكانات المتاحة». وتأتي هذه التطورات، بعد أن اتخذت هيئة الطيران المدني في السعودية خطوة جديدة لمساعدة وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها المستقبلية، حيث وقعت هيئة الطيران المدني مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، مع وزارة الإسكان، اتفاقية يتم بموجبها تخصيص الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لمشاريع وزارة الإسكان، مما يسهم في توفير منتجات ووحدات سكنية للمواطنين. وتأتي هذه التحركات مواكبة لبدء عملية خصخصة المطارات، إذ تبدأ خلال الربع الحالي عمليات خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية. ويُستهدف من عمليات الخصخصة تحويل عملية تشغيل وإنشاء مطارات السعودية من عبء على ميزانية البلاد، إلى قيمة إضافية جديدة، بالإضافة على زيادة الجاذبية الاستثمارية للمطارات السعودية، مما يقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وزيادة التنافسية وخفض أسعار السفر. وامتدادًا لهذا الملف، وقعت هيئة الطيران المدني مع وزارة الإسكان السعودية، مذكرة تعاون تنص على التعاون المشترك تحت اسم «طيران وإسكان». وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل حينها: «تعكس هذه المذكرة، حرص هيئة الطيران المدني على تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن، كما أنها تعكس العمل الدؤوب لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين». وتأتي مذكرة التعاون حرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الإمكانات المتاحة بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة، من خدمة الوطن والمواطنين، بهدف تذليل جميع عقبات ومعوقات تنفيذ مشاريع الإسكان في جميع مطارات مناطق المملكة ومحافظاتها، عبر تيسير وتسريع إجراءات وأعمال ومهام الطرفين، بما يحسن أداء مشاريع «إسكان» التي تنفذها وزارة الإسكان.