ضمن مساعي الكويت لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، تعقد شركة «كي بي إم جي» في الكويت مؤتمرها الضريبي السنوي Talking Tax في 23 الجاري. وكانت الكويت قد أعلنت في 15 نوفمبر 2023 انضمامها للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، الذي يعد تجمعا دوليا يضم أكثر من 140 دولة من الأعضاء، في إطار تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي. وتعليقاً على هذه الخطوة المهمة، قال زبير باتل، رئيس قسم الضرائب في الشركة «ننظر لهذا الإجراء على أنه تحول إيجابي لتحقيق الشفافية الضريبية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن مشاركة الكويت في تنفيذ حزمة تآكل الضريبة ونقل الأرباح المكونة من 15 إجراءً ستؤدي لتعزيز تماسك قوانين الضرائب الدولية». وعقب إعلان الكويت انضمامها للإطار الشامل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الكويت وافقت على تبني الخيار الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين لإجراء إصلاحات في قوانين الضرائب، والتأكد من قيام الشركات متعدّدة الجنسيات بتسديد نصيبها العادل من الضرائب في مناطق عملها. ويعني ذلك أن أي شركة كويتية متعددة الجنسيات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، التي تعمل خارج الكويت ولديها إيرادات سنوية تزيد على 750 مليون يورو (حوالي 245 مليون دينار) ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المئة على أرباحها. ومن المتوقع أن يتم التنفيذ ابتداء من 2025 فصاعداً. أما خلال المرحلة الثانية التي تبدأ في عام 2026، فيتوقع أن تقوم الحكومة الكويتية باتخاذ تشريعات جديدة في شكل قانون ضريبة أرباح الأعمال، الذي تخضع فيه جميع الشركات والمؤسسات الكويتية لضريبة الشركات المحلية. ويبلغ معدل ضريبة دخل الشركات الحالي في الكويت 15 في المئة، ويتم تطبيقه فقط على الشركات غير الكويتية التي تحقق أرباحاً من العمل داخل الكويت. ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل حول التأثير المحتمل على الشركات الكويتية في النشرة الضريبية التي أصدرتها «كي بي إم جي - الكويت» في نوفمبر 2023. وتعليقا على النظام الضريبي المتطور في الكويت، أكد فهيم بشير، الشريك في قسم الضرائب بالشركة أن الشركات بحاجة ماسة للاطلاع المستمر على التغييرات التي قد تجريها الحكومة الكويتية فيما يتعلق بالحد الأدنى من معايير تآكل الضريبة ونقل الأرباح، إلى جانب تنفيذ قانون ضريبة أرباح الأعمال. وقال بشير: «هذه التغييرات تمهد الطريق لإجراء محادثات هادفة وتحقيق التوافق والتعاون مع الشركات الكويتية التي لا تسعى فقط إلى فهم التأثير المالي ومتطلبات الإفصاح عن الضرائب الجديدة، بل ترغب أيضا في تحديد التغييرات الضرورية بالوظائف المالية، نظرا لتخصيص المزيد من الموارد للجوانب الضريبية، إضافة للتعرف على الأنظمة أو الأدوات المطلوبة لدعم المسؤولين عن الجوانب الضريبية في المؤسسة والتخطيط مسبقاً عندما تكون التغييرات مطلوبة». وأضاف أنه «في المؤتمر المرتقب، سنقوم بتغطية التغييرات المحتملة على إطار ضريبة دخل الشركات في الكويت، ونقدم معلومات أساسية حول الركيزة الثانية من تآكل الضريبة ونقل الأرباح، والتي يمكن للشركات الاستفادة منها للتخطيط للمستقبل مع صدور المزيد من الإعلانات من قبل الحكومة الكويتية». وضمن فقرات برنامج المؤتمر ستكون هناك حلقات نقاش حول المسائل المتعلقة بالضرائب، وكذلك المشهد الاقتصادي في الكويت. ومن بين المتحدثين دانييل كاي، كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني، ومبين خضر، شريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات، كيه بي إم جي في البحرين، وأناند كريشنان، مدير خدمات الضرائب الدولية في شركة كي بي إم جي في قطر. وسيُقام المؤتمر في فندق فورسيزونز بمدينة الكويت يوم 23 الجاري.