وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى - في تصريح عقب الجلسة – بأن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب تعديل الفقرة الخامسة من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تلاه الدكتور حسام العنقري رئيس اللجنة لتنص على "أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير". وكانت الفقرة الخامسة من النظام قد نصت قبل التعديل على أن "المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام، وذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام ألأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام ألأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين". وكان عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع قد أكدوا أهمية المقترح في حفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني، حيث أشار عدد منهم إلى أن التعديل المقترح يعيد لعديد من المشتركين خدماتهم التي لم يتمكنوا من ضمها قبل التعديل، مؤكدين أهمية أن تقوم كل جهة بلفت انتباه موظفيها إلى هذا التعديل عند بدء العمل به. من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، كما طالبها في قراره بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططا للطوارئ.