قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية، إن نظام الشركات الجديد سيتم تطبيقه اعتبارا من الثاني من أيار (مايو) المقبل، مؤكدا أن على الشركات المعلق تداولها تصحيح أوضاعها خلال فترة قصيرة جدا وإلا ستتم تصفيتها. وأضاف الجدعان في رد على سؤال لـ"الاقتصادية" على هامش ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016، الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" أمس: إن الشركات المعلقة في سوق الأسهم حلولها تتوقف على مستثمريها وإداراتها وملاكها وجمعياتها العمومية، خاصة أن الهيئة لا يحق لها التدخل في أمور الشركات الإدارية والمالية، وإنما دورها الأساسي المحافظة على حقوق المستثمرين، كما أن الهيئة لا تفرض عليهم ما يجب القيام به تجاه أملاكهم؛ لذا من المفترض على الجمعيات العامة للشركات المعلقة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق النظام الجديد، الذي تنص إحدى مواده المهمة على أن الشركات التي تخسر 50 في المائة تصحيح أوضاعها خلال مدة قصيرة، أو ستتم تصفيتها قبل تطبيق الأنظمة الجديدة عليها. وشدد على أن هناك إجراءات حاسمة لمعالجة شكاوى المستثمرين عبر الشركات أو لجنة المنازعات، التي تنظر حاليا في الكثير من القضايا والشكاوى المقدمة من المستثمرين. وأضاف أن الهيئة تعكف على مجموعة من المبادرات التي ستطلقها خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات على الإدراج وتحسين أدائها وإجراءاتها وتقليص المدة بما لا يمس أي ضرر بالمستثمرين، كما أن الهيئة مستمرة في صياغة عديد من الشروط والتعديلات، حيث هنالك الكثير من القواعد واللوائح التنظيمية، التي تشمل المؤسسات الأجنبية، مبينا أن الهيئة تقوم بمراجعتها وتعديلها، إلا أن ذلك يحتاج لمدة لا تقل عن عام، فيما استبعد أي تغيرات في أنظمة وشروط هيئة سوق المال بالنسبة للشركات الأجنبية حتى نهاية العام الجاري. وكشف عن وجود ملفات تعود لشركات عائلية تقوم الهيئة بدراستها تمهيدا لتحويلها لشركات مساهمة مدرجة، إلا أنه لم يكشف عن عدد تلك الشركات. وأوضح أن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام، وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية، وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، وتأمل الهيئة في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية وتنظيمية، مشددا على أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية، وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات، وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية، وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة، وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفؤة، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلا عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي، والارتقاء بأدائها، وتوفير الثقة والمصداقية في السوق، وحماية المستثمرين فيها. وقال إن العالم يواجه في هذا الوقت الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ظروف تشكل في مجملها خريطة جديدة للعالم بقواه الاقتصادية على مستوى الدول، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى المنشآت المنتجة في الاقتصاد، وليست المملكة بمعزل عن هذه الظروف، فالتحديات متعددة والفرص التي تحدثها هذه الظروف الصعبة ينبغي استغلالها لما فيه مصلحة الوطن، مضيفا أن الفرص تتعدد للإصلاح والتحسين والتطوير على كل المستويات، فالحكومة بمستوياتها المختلفة تعمل جاهدة للقيام بدورها الفاعل في إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني، وتعول في هذا الصدد على القطاع الخاص للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية، واستغلال الموارد بأفضل السبل وأقلها كلفة وبأعلى قيمة مضافة بشكل عام. وشدد الجدعان على أن الشركات العائلية تمثل ثقلا لا يستهان به من حجم الاقتصاد في المملكة، لذلك فإن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها الأولوية في قائمة اهتمام الهيئة، مؤكدا أهمية تحولها إلى شركات مدرجة في السوق المالية سواء للشركات نفسها وملاكها أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق، هذا فضلا عما يعكسه هذا التحول من منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي والمحافظة على مكوناته الحيوية. وأضاف: "تدرك الهيئة أهمية السوق المالية كقناة بناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة تلك الشركات في الاقتصاد المحلي دون إخلال بحماية المستثمرين، وتأمل الهيئة في أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين". من جانبه، قال خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول): "إن من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في وطننا الغالي وجود عديد من الشركات العائلية والخاصة، لما لها من دور بارز في تشكيل وتوجيه مؤشرات التنمية الوطنية، ويرجع ذلك إلى ما تتميز به في توفير الخدمات والمنتجات، إضافة إلى ما تقوم به من تأمين فرص عمل لشبابنا الطامح لتحقيق آماله وتطلعاته لمستقبل أفضل". وأشار إلى حرص "تداول" على أداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال التوعية المستمرة للأبعاد المتصلة بحاضر تلك الشركات ومستقبلها، إضافة إلى الخطوات الرئيسة لتحولها إلى مساهمة عامة، وتوضيح أثر ذلك على مستقبلها، وذلك من خلال الفعاليات التي تنظمها وتشارك فيها، وورش العمل التي تعقدها بصفة مستمرة. وأوضح أن "تداول" تقوم في الوقت نفسه على توضيح مزايا تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وكذلك مزايا إدراجها في السوق المالية السعودية، إذ يضمن لها ذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، كما تزداد لديها فعالية الإدارة والتشغيل وتوزيع المهام، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد التوسع والتطوير والتنافسية ودعم وتعزيز الهوية التجارية للشركة وزيادة الثقة بها. من جانبه، قال عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، إن الشركات العائلية تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات عديد من دول العالم، ولا يختلف الأمر كثيرا في المملكة بما تحتله هذه الشركات من مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني بحجم استثمارات يفوق 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات في ظل الإرادة الوطنية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي بأن تصل هذه النسبة مع نهاية العام الجاري لأكثر من 16 في المائة. وبيّن العطيشان أن تحوُّل الشركة العائلية إلى مساهمة خطوة أولى في رحلة هدفها استمرارية الأعمال عبر الأجيال، التي يجب أن تنطلق ليس فقط من زاوية الجاهزية للإدراج، وإنما تزامنا مع تغيرات واجبة في فلسفة وسلوك المالكين الأصليين، يساعد على إدارة الشركة وديمومتها على العمل كفريق متجانس ومتوافق. وأضاف: "أن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية يكمن في التحول إلى مساهمة، وتطبيق إجراءات الحوكمة، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التثقيف والتوعية، خطّت غرفة الشرقية خطوات إيجابية في دعم ومساندة الشركات العائلية، فقد حقق برنامج استشارات للأعمال العائلية بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية نجاحات لافتة في تقديم خريطة طريق نحو التحوُّل والحوكمة دون عقبات. من جهته، أجمع ممثلون لأربع شركات عائلية مدرجة في السوق المالية على أن الإقدام وعدم التردّد في التحول إلى شركة مساهمة يحقق عديدا من الفوائد المستقبلية من حيث استمرارية وديمومة الاسم والنشاط التجاري للشركة مع زيادة قيمتها السوقية الفعلية، مؤكدين أن حسن اختيار المستشارين الماليين بمثابة نقطة فاصلة في رحلة التحوُّل، مشدّدين على أهمية توثيق قواعد الحوكمة كمفهوم إداري عصري. وأكدوا أهمية الإعداد والتجهيز لعملية التحوُّل، وذلك بترتيب الأمور الداخلية ولا سيما من ناحية الإدارة المالية وتكوين مجلس الإدارة وغيرهما من الأمور ذات الصلة، لافتين إلى ضرورة وضع خطة مكتوبة للتحوُّل حتى يسهل متابعتها.