أنهى برلمان تونس أمس الأربعاء (30 مارس/ آذار 2016) التصويت على انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في خطوة لتعزيز المراقبة ضد انتهاكات حقوق الإنسان بمراكز الإيقاف والسجون.وصوت نواب البرلمان على مدى يومين لانتخاب 16 عضواً للهيئة من قطاعات مختلفة من المجتمع المدني من بينهم قضاة ونشطاء في مجالات حقوق الإنسان ومختصون في الطب النفسي وعلم الاجتماع وحماية الطفولة