مسقط- الرؤية وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتفاقية تعاون لتعزيز التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج والمعالجة، مع شركة (SLB) عُمان، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات الطاقة وتكنولوجيا توصيف المكامن والحفر والإنتاج والمعالجة والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والمستدامة. وقّع اتفاقية التعاون عن الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعن الشركة هلال بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي. وبموجب اتفاقية التعاون، سيتولى الطرفان العمل على برنامج بعنوان "أكاديمية الذكاء الاصطناعي" المصمم لبناء المعارف والمهارات التخصصية المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات المطورين، وذلك من خلال دراسة إمكانية طرح البرنامج في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية، بإشراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما تضمنت الاتفاقية سعي شركة (SLB) عُمان إلى زيادة عدد المشاركين في برنامج "إعداد" للتدريب المقرون بالتعليم، وذلك وفقًا لإمكانياتها المتاحة، مع دراسة جدوى تدريب الطلبة العُمانيين الدارسين في سلطنة عُمان، والتطلع إلى دعم برنامج "أبجريد" الذي يتم تنفيذه بواسطة الوزارة بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص في المجالات المحددة بواسطة (SLB) عُمان، والتي تتوافق مع التخصصات المعروضة وفقًا لأولويات الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، لدعم مجموعة من أفضل مشاريع التخرج من خلال التدريب، ودراسة إمكانية التعاون بين الطرفين في تطوير برامج ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، بهدف طرحها في مركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المُتقدمة وإنترنت الأشياء الموجود في مجمع الابتكار مسقط التابع للوزارة. ونصت مذكرة التعاون أيضاً على انضمام (SLB) عُمان إلى برنامج إيجاد من خلال توقيع اتفاقية عضوية إيجاد، ودعم مشروع بحثي ناتج عن تحد صناعي أو مشروع بحثي أو ابتكاري سيؤدي إلى تطوير أحد الجوانب المهمة في عمل الشركة، وذلك من خلال التدريب وتوفير البيئة المناسبة، إضافة إلى الانضمام لمشروع قاعدة البيانات الوطنية للأجهزة والمعدات (iLab)، وتسهيل عملية الوصول إلى قائمة الأجهزة والمعدات في المراكز والمختبرات التابعة للشركة واستخدامها من قبل المستفيدين في جميع القطاعات المعنية. ويأتي توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و(SLB) عُمان انطلاقًا من مبدأ تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإيماناً بأهمية التواصل والتعاون المهني والعلمي بين القطاعين لتبادل الخبرات والمعلومات المهنية والتوصيات والاقتراحات لتحقيق الأهداف المشتركة.