كشفت شركة بي دبليو سي أمس عن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجرتها في منطقة الشرق الأوسط بعنوان «ضبط العدسة لرصد الجريمة الاقتصادية في العالم العربي»، وتسلط هذه الدراسة الضوء على تطور الجريمة الاقتصادية على مدى العامين الماضيين والأشكال المختلفة التي اتخذتها بحسب المنطقة والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه الشركة المستهدفة. ووفقاً للدراسة فإنّ 26 في المئة من الشركات في المنطقة تعرضّت للجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين، أقلّ من المعدل العالمي البالغ 36 في المئة، ولكن بزيادة بنسبة 5 في المئة منذ عام 2014. ومع أنّ نسبة الشركات المتضررة في الشرق الأوسط كانت أقل من المتوسط العالمي، إلا أن عدد الشركات التي لا تعرف ما إذا كانت ضحية لهذه الجرائم كان أعلى بكثير من المعدل العالمي (20 في المئة مقابل 11 في المئة)، الأمر الذي يظهر ضعف قدرات هذه الشركات على الكشف عن تلك الجرائم. ويظهر الاستطلاع أنه على رغم الانخفاض الطفيف في مستويات الجرائم الاقتصادية، إلا أن هذا الانخفاض قد يخفي توجهاً خطراً ومقلقاً، يتمثل في تغير أشكال وأنماط الجريمة الاقتصادية بشكل ملحوظ وعدم مواكبة أساليب الكشف والرقابة المعتمدة لهذا التغيير، بحيث يتعذر على الشركات اليوم كشفها. وعلاوة على ذلك، تشهد الكلفة المالية لجرائم الاحتيال ارتفاعاً مطرداً أيضاً. ووفقاً للدراسة، هناك واحدة من أصل أربع شركات لم تُجرِ عملية تقييم واحدة لتحليل مخاطر الاحتيال خلال العامين الماضيين، في حين يتم اكتشاف 17 في المئة من هذه الجرائم بمحض الصدفة. وهذا يدل ويؤكد أنه على الشركات عدم التسليم بأن كل شيء بأمان وتحت السيطرة إذا كان عدد الجرائم المبلغ عنها منخفضاً، بل عليها إعادة النظر في آلياتها المتبعة للكشف عن الاحتيال. ومن الناحية الإيجابية، تسلط الدراسة الضوء على نمو دور وفعالية التدقيق والرقابة الداخلية في الكشف عن الاحتيال مقارنة مع عام 2014 على رغم كونه أقل من المعدل العالمي بنسبة طفيفة. وأوضحت الدراسة أن 30 في المئة من الشركات تضررت حتى الآن و39 في المئة يتوقعون أن يلحقهم الضرر في العامين المقبلين. وأن الجرائم الإلكترونية تحتل المرتبة الثانية ضمن الجرائم الاقتصادية الأكثر شيوعاً المبلغ عنها. وأن معظم الشركات لا تزال غير مستعدة بشكل كاف أو غير متفهمة للمخاطر التي تواجها. فقط 33 في المئة من الشركات لديها خطة استجابة للجرائم الإلكترونية. وكشفت الدراسة أن أغلب الصفات الأكثر عموماً للمحتالين في الشرق الأوسط، هم من أصحاب المناصب الإدارية المتوسطة (29 في المئة)، أو الموظفين المبتدئين (46 في المئة). وتشمل أنواع الاحتيال الأكثر انتشاراً في المنطقة سوء تصنيف نفقات الرواتب ومطالبات الرواتب والخصومات المزورة في الضرائب المفروضة على الرواتب. وفي ما يخص مكافحة غسيل الأموال أوضحت الدراسة أن أكثر من 20 في المئة من شركات الخدمات المالية لم تقم بإجراء تقويم للمخاطر في الأسواق التي تعمل بها على مستوى العالم. ومع ذلك، يبدو أن الذين شملهم الاستطلاع من شركات منطقة الشرق الأوسط سيكونون في طليعة هذا المنحنى في العديد من المجالات، إذ خلال العاميين الماضيين، وظّفت 68 في المئة منهم موارد إضافية في هذا المجال. وتشير نتائج الدراسة الاستطلاعية إلى المزيد من الرسائل حول الرشوة والفساد، مع 92 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع في الشرق الأوسط يقولون إنهم لا يعتبرون الرشوة ممارسة مشروعة في الشركة، و83 في المئة منهم يقولون إنهم يفضلون خسارة مبيعاتهم على دفع الرشوة. بينما قال 6 في المئة فقط إنه طُلب منهم دفع الرشوة في العامين الماضيين، وفقط 9 في المئة خسروا عقود عمل لشركة منافسة نتيجة لذلك. ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2016 من منظمة الشفافية الدولية، أحرز عدد من الاقتصادات الكبرى في المنطقة تقدماً في هذا المجال، مع تصنيف الكويت والأردن والسعودية من بين الدول التي حققت تقدماً طفيفاً. وإلى جانب هذه الدول، كان هناك تقدم قليل في أماكن أخرى بالمنطقة، إذ شهدت كل من مصر وليبيا والمغرب وسورية وتونس تراجعاً طفيفاً، في حين كانت كل من العراق وليبيا والسودان من الثلاث الدول العشر الأقل شفافية في المنطقة، علماً بأن الدول الثلاث هذه جميعها من الدول المتأثرة بالنزاعات.