وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية مع بلدية رأس الخيمة بهدف تقديم خدمات حساب الضمان واعتماده ضمن قوائم أمناء الحساب المعتمدين لدى إدارة التنظيم العقاري ببلدية رأس الخيمة، وذلك لتمكينهم من تزويد خدمة فتح حساب ضمان خاص بالمشاريع العقارية على الخارطة للمطورين المسجلين في الإمارة. وتدعم هذه الشراكة الاستراتيجية نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات، خصوصاً في ظل عودة ارتفاع الطلب على المشاريع السكنية. جرى حفل التوقيع الرسمي يوم الأربعاء الموافق 10 يناير في مقر بلدية رأس الخيمة، بحضور منذر بن محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة وراشد محمد علي السركال، رئيس قطاع المؤسسات الحكومية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب موظفي الجهتين. وتتيح هذه الاتفاقية للبنك تقديم خدمات حسابات الضمان في سوق رأس الخيمة العقاري من خلال خدمة أمين حساب الضمان. وتضمن خدمات حسابات الضمان التي يقدمها البنك وجود منصة آمنة ومتوافقة مع جميع المتطلبات. ويمثل حصول بنك الإمارات دبي الوطني أخيراً على ترخيص لتقديم خدمات حسابات الضمان في إمارة رأس الخيمة إنجازاً مهماً من شأنه أن يعزز أهداف نموه. ولا تقتصر أهمية الشراكة بين البنك وبلدية رأس الخيمة على تمكينه من لعب دورٍ محوري في تسهيل إطلاق وتنفيذ المشاريع العقارية على الخارطة في إمارة رأس الخيمة فحسب، بل تسهم أيضاً في تسريع نمو أعمال قطاع إدارة النقد لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارة. وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يلعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً رئيسياً في نمو القطاع العقاري عبر ما يقدمه من حلول آمنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائه. ويؤكد إطلاقنا خدمات حسابات الضمان العقاري في رأس الخيمة التزامنا بتسهيل المعاملات العقارية ودعم إنجازها بكفاءة وتوفير راحة البال والطمأنينة للمشترين والمستثمرين الذين يأتمنوننا على أموالهم. وتأتي شراكتنا مع بلدية رأس الخيمة لتقديم خدمات الضمان العقاري للمطورين في توقيت مثالي يشهد فيه القطاع العقاري في الإمارة ازدهاراً ملموساً. كما تتماشى مع أهدافنا لتوسيع أعمالنا في مجال خدمات الضمان، وبالتالي تعزيز دورنا المحوري في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ ريادتنا في هذا المجال الحيوي». وقال منذر الزعابي: «الاتفاقية تأتي في إطار التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين لتوحيد الجهود بما يخدم تطلعات المتعاملين في الإمارة، ولتحقيق المزيد من التطور في تطبيق أفضل الممارسات في العمل والحرص على تقديم سبل التعاون والتسهيل على لكل الأنشطة العقارية. كما أنها تعزز مكانة البلدية كونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تحقيق الشراكات مع الجهات الاستثمارية». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App