توقع خبير عقاري أن تتراجع الإيجارات في العاصمة الرياض، وقال "هذا الارتفاع لن يستمر طويلاً، وأفاد ان الإقبال الكبير على السكن والعيش في المدن الكبيرة، وعلى رأسها الرياض، التي تعتبر مركزاً للأعمال في الكثير من المجالات ساهم بارتفاع الإيجارات، وقال: "الرياض تشهد اقبالا من قبل الشركات الكبرى، لافتتاح فروع لها في العاصمة، وهذا يزيد من الإقبال على العيش فيها". وفي هذا الشأن كشفت بيانات رسمية، أن عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد "الإيجار الموحد" في السعودية بلغ نحو 33.6 ألف طلب خلال عام 2023، وذلك بارتفاع 3 % عن عام 2022عن عام 2022، واستحوذت منطقة الرياض على 37 % من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ12421 طلبا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ10364 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ5221 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ1685 طلبا، واستقبلت محكمة التنفيذ في منطقة عسير 868 طلبا، ثم القصيم 703 طلبات، وجازان 668 طلبا، وتبوك 550 طلبا، ثم حائل 370 طلبا، تليها الجوف بـ235 طلبا، ونجران بـ216 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ166 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ90 طلبا. واعتبر العقاري خالد المبيض ارتفاع الإيجارات في العاصمة الرياض أمراً مؤقتاً، لن يستمر طويلاً، وتعود بعده الإيجارات إلى التراجع التدريجي، وأرجع الأمر إلى ارتفاع الفائدة على القروض العقارية في المصارف السعودية. وأوضح المبيض إن إحصائية طلبات إخلاء المساكن المستأجرة في المملكة، وهي 33 ألف طلب إخلاء، طبيعية جداً، ولا تشير إلى ظاهرة، بسبب ارتفاع الإيجارات في الفترة الأخيرة في العاصمة، وأضاف: "عندما نعلم أن هناك نحو 3 ملايين عقد إيجاد في المملكة، يتخللها نحو 33 ألف طلب إخلاء مساكن فقط، فهذه النسبة قليلة وطبيعية جداً، وهي نسبة ليست كبيرة أو تبعث على القلق". وأكمل المبيض "عدد من طلبات إخلاء المساكن المستأجرة، لا يعود إلى ارتفاع الإيجارات، وإنما إلى مشكلات خلافية أو قضايا معلقة وقديمة بين المستأجرين والملاك، وبناءً عليها، سعى الملاك إلى طرد المستأجرين، والتعاقد من آخرين"، مستبعداً أن تكون طلبات الإخلاء "بسبب تعثر المواطن أو المقيم عن سداد الإيجار". وأضاف المبيض "أستطيع التأكيد على أننا إذا كنا نملك إحصاءات دقيقة حول عدد طلبات إخلاء المساكن المستأجرة في السنوات العشرين الماضية وحتى الآن، لكنا عرفنا أن نسبة طلبات الإخلاء الأخيرة طبيعية، ولا تشير إلى زيادة استثنائية في الطلبات، وربما ندرك أن هذه النسبة تشير إلى تراجع وليس إلى زيادة". وتوقع المبيض أن تتراجع الإيجارات في العاصمة الرياض. وقال "هذا الارتفاع لن يستمر طويلاً، والسبب في ذلك ارتفاع الفائدة في القروض العقارية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع عدداً كيبراً من المواطنين الراغبين في تملك المساكن، إلى الترقّب والانتظار، واللجوء إلى الإيجارات بشكل مؤقت، وهذا المشهد لن يستمر طويلاً، وسيتوجه المواطنون إلى تملك العقارات من جديد، وبالتالي التخفيف عن مساكن الإيجارات، وهذا كفيل بزيادتها وبالتالي تراجع القيمة الإيجارية". وساق المبيض سبباً آخر إلى ارتفاع الإيجارات في سوق عقارات الرياض، وهو الإقبال الكبير على السكن والعيش في المدن الكبيرة، وعلى رأسها العاصمة الرياض، التي تعتبر مركزاً للأعمال في الكثير من المجالات، وقال: "الرياض تشهد اقبالا من قبل الشركات الكبرى، لافتتاح فروع لها في العاصمة، وهذا يزيد من الإقبال على العيش في العاصمة". وبحسب بيانات أدلى بها الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب الى ارتفاع متوسط الإيجارات السكنية على مستوى المدن الرئيسة إلى 7%، جاء التأثير الأكبر من مدينة جدة بنسبة تجاوزت 23% ثم الرياض بنسبة 9% وعند الدخول إلى الوحدات الأكثر ارتفاعا كمتوسط عام للمدن الرئيسة نجد أن الشقق هي الأعلى ارتفاعا بنسبة 18% ثم الفلل دور واحد بنسبة 10.5 %. وأفاد الرقيب: "ان البيانات الإحصائية للتضخم الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لم تتضمن تفاصيل ارتفاع الإيجارات السكنية حسب نوع الوحدة في كل مدينة، ولذلك حاولت الوصول إلى هذه النسبة بعد تحليل عدد من الأرقام المتاحة، وتوصلت إلى هذه النتيجة، إيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 35% في مدينة جدة وبنسبة 19 % في مدينة الرياض، التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية متأثرة بارتفاع تكاليف القروض العقارية وأسعار مواد البناء والنمو السكاني الكبير في مدينة الرياض ومشاريع إزالة العشوائيات في مدينتي جدة ومكة المكرمة والتأخر في تطويرها، وسوف يستمر تضخم مؤشر السكن". يشار الى أن وزارة العدل شرعت في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة. ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن تفاصيل رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق. وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد الإيجار الموحد" المسجل في شبكة "إيجار" الإلكترونية التقّدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها. إلى ذلك، أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة "تراضي" الإلكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة. يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة "تفعيل منظومة المصالحة" إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة "تراضي" الرقمية، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، ما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة. وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.