اعتبر جوس أودونيل، الأمين العام السابق للحكومة البريطانية، أن بلاده ستواجه مشكلات في التفاوض على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في غضون سنتين، إذا صوّت الناخبون على هذا الأمر خلال استفتاء في حزيران (يونيو) المقبل. وإذا قرر البريطانيون الانسحاب، تنصّ قواعد الاتحاد على أن أمام المملكة المتحدة سنتين لوضع شروط علاقاتها الجديدة مع الاتحاد، في ما يتعلق بقضايا مثل التجارة ووضع المقيمين الأجانب. وبحلول منتصف عام 2018، إذا لم تكن بريطانيا اتفقت على ذلك، ستنتهي عضويتها، ما لم توافق كل الدول الأعضاء على تمديدها. وقال أودونيل: «علينا التفاوض على دخول السوق الموحدة، وعلى العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وعلى اتفاقاتنا التجارية مع كل الدول، ما يعني أن لدينا كثيراً من العمل». وأضاف: «واضح أنه بنهاية السنتين، لن يُمدّد أي شيء تفاوضنا عليه، إلا بتصويت بالإجماع نحن مستبعدون منه، وهذا أمر يبدو مفزعاً بعض الشيء». وكانت وثيقة أصدرتها الحكومة البريطانية في شباط (فبراير) الماضي، أفادت بأن خروج بريطانيا من الاتحاد سيقود إلى مفاوضات قد تستغرق عشر سنين أو أكثر، ما يثير حالاً من انعدام اليقين، قد يضرّ الأعمال والتجارة والاستثمار. ونبّه أودونيل الى أن تعقيدات التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد، ستزداد بحلول موعد انتخابات عامة في فرنسا وألمانيا عام 2017، وحيث تواجه الحكومتان تحدياً من معارضي الاتحاد. وأضاف: «أخشى أن تكون السياسة تلعب في غير صالحنا». في السياق ذاته، اعتبر وزير الخزانة الأميركي جاك لو ان انسحاب بريطانيا من الاتحاد «لن يكون جيداً للاقتصاد الاوروبي او البريطاني، وحتى للاقتصاد العالمي». وأضاف أن تأثير خطوة مشابهة لن يكون «اقتصادياً في الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية»، بل سيكون الى حد ما «جيوسياسياً واستراتيجياً لجهة الحفاظ على الاتحاد». وتابع: «في عالم يشكّل فيه القلق من الأخطار الجيوسياسية أحد العوامل التي تؤثر في الاقتصادات، اذا لم يرفع مستوى اليقين، سيكون لذلك تأثير اقتصادي».