وقّعت وزارة السياحة ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون القانونية، اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة الرياض ممثلةً بالإدارة القانونية لديها، وذلك ضمن فعاليات (الملتقى السنوي للقيادات القانونية) الذي نظمته الغرفة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون البحثي والتوعوي والتطوعي المتبادل بين الطرفين، بالإضافة لوضع إطار عملي للتعاون بينهما في مجالات البحوث والدراسات والتدريب والتوعية والتطوع القانوني، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين، كما تضمنت إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات، والمشاركة في تعزيز دور التشريعات والأنظمة واللوائح والتعريف بها، لتحقيق أعلى مستوى من التميز وجودة الأداء.