دعا مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالسودان رضوان نويسر اليوم، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان المتدهورة في السودان مع دخول النزاع شهره العاشر. وحث المقرر طرفي النزاع على وضع حد فوري للعنف وضمان الانتقال إلى الحكم المدني، والاستجابة لنداءات الضحايا المطالبة بإحلال السلام وتحقيق العدالة، والتعبير عن المزيد من الإرادة السياسية وإسكات البنادق. وأشار في بيان إلى أن الشعب السوداني يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي، وتولد يوميا المزيد من المعاناة والدمار والنزوح، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان مع انتشار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء البلاد. وأضاف أنه منذ اندلاع النزاع في أبريل الماضي، قتل وجرح آلاف المدنيين، وقد تجاهل الطرفان بشكل صارخ القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلقة بسير الأعمال العدائية، كما نزح أكثر من 7,6 ملايين شخص من ديارهم، بما في ذلك 1,5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، ويحتاج ما لا يقل عن 25 مليون شخص إلى المساعدات من بينهم 14 مليون طفل، مندداً بتفاقم العنف الناجم عن دوافع عرقية وعن خطاب الكراهية، لا سيما في دارفور حيث تعتدي قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها مرارا وتكرارا على مجتمعات المساليت الأفريقية. وأعرب عن القلق تجاه تقارير أفادت بتجنيد الأطفال وتعبئة المدنيين في جماعات المقاومة الشعبية بغية القتال في صفوف القوات المسلحة السودانية، داعيا إلى التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع وكسر دوامة الإفلات من العقاب التي هي أصل المأساة المستمرة، كما طالب طرفي النزاع بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بدون عوائق، حيث نفذ الغذاء من السودان ويواجه 18 مليون شخص الجوع الحاد. ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل اعتماد خارطة طريق متسقة وشاملة وموحدة تسهم في إنهاء العنف الذي يجتاح السودان، ودعم حوار وطني سوداني تشارك فيه الأحزاب السياسية والجماعات المدنية، بغية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية. ويتوجه المقرر الأممي في زيارة إلى بورتسودان في فبراير القادم.