اعتبرت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال "مخالفة واضحة" للقانون الدولي والاتفاقيات النافذة وانقلاب "صارخ" على الثوابت العربية والافريقية والدولية. جاء ذلك في كلمة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد عبر تقنية الفيديو لبحث مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا تحصل بموجبها الأخيرة على امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر. وقال أبو الغيط إن الاجتماع "رسالة تضامن وإسناد وتأكيد قاطع على سيادة الدولة الصومالية وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها" مشددا على أن وحدة وسيادة الأراضي الصومالية مكفولة بموجب القانون الدولي وتنص عليها مواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي وأن انتهاكها "مرفوض ومدان". وأشار إلى أن هذه المذكرة لاقت "تنديدا ورفضا عارما" في جميع أنحاء الصومال على المستويات الأهلية والشعبية والرسمية من رئاسة وحكومة وبرلمان. وشدد أبو الغيط على ما ورد في بيان الجامعة العربية مطلع يناير الجاري من "رفض أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية أو تحاول الاستفادة من دقة وهشاشة الأوضاع الداخلية لها أو من تعثر المفاوضات الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية". وجدد تأييد الجامعة قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم المزعومة "باطلة ولاغية وغير مقبولة" لافتا إلى أنها تعد سلوكا "تدليسيا أحادي الجانب" يعرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر "بل يتسبب في نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود حثيثة لمواجهته". ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعمه للحكومة الصومالية واحترام سيادة الدولة ووحدتها ومنع أي عمل تحت أي ذريعة ينتهز هشاشة الأوضاع الداخلية أو تعثر المحادثات حول علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية في الاعتراف أو التلويح بالاعتراف بأي جزء من أجزاء الدولة الصومالية يعلن انفصاله.