إحدى الصحف الخليجية وضعت مربعاً أحمر في يسار موقعها الإلكتروني يقوم بتعداد الأيام حول قرار صدر هناك، ينص على تنفيذ 13812 وحدة سكنية خلال عام 2014.. كان العداد لحظة كتابة هذا المقال يشير إلى: باقي من الزمن 360 يوماً! هذه خطوة عملية رائعة جداً.. صاحب القرار سيكون حريصاً على مصداقيته أمام الناس، والشركات المقاولة ستكون أشد حرصاً، لأن المسألة جدية وهناك عقوبات منتظرة، وليست مشي حالك! سبق أن نوهت عن فكرة مماثلة قبل سنوات وجدتها في أحد المشاريع جوار الحرم المكي الشريف.. كانت اللوحة المضيئة تشير إلى عدد الأيام المتبقية على إنجاز المشروع.. الكل يعرف عمر المشروع.. حتى جيران المشروع يعرفون بالضبط كم يوما يلزمهم الصبر! هذا الأسبوع كشف بيان إحصائي رسمي للمشروعات البلدية في السعودية خلال السبع سنوات الماضية أن هناك (1294) مشروعا متأخرا عن الجدول الزمني المحدد له، و(465) مشروعا متعثرا! سبع سنوات.. هذا زمن طويل قياساً بعمر الناس.. ومتاعبهم اليومية جراء تأخير هذه المشاريع وتعذرها.. زمن طويل جداً.. وليس هناك أسوأ من عاقبة الصبر طيلة هذه السنوات إلا القول لك ببساطة المشروع متعثر! لو أن وزارة الشؤون البلدية تابعت هذه المشاريع بحزم من أول يوم لما جاءت إلينا بعد سبع سنوات عجاف لتقول لنا ببساطة: معليش المشروع متعثر! لو أن وزارة الشؤون البلدية ألزمت مقاولي هذه المشاريع بإعلان نسبة الإنجاز أولاً بأول أمام الرأي العام، لما صدمتنا بعد سبع سنوات كاملة بالقول اسمحوا لنا مشروعكم ما يزال متأخرا.. ومشروعكم الآخر متعثر! نعم تعثر المشاريع قد يكون بسبب رداءة المقاول الوطني.. لكنه حتماً يعود لضعف المتابعة وغياب آليات المحاسبة. ومع تقديري لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ماذا يعني أن يغيب قسم المتابعة والمراقبة في الوزارة سبع سنوات كاملة، ثم يأتي إليك بعد كل هذا الغياب الطويل ليخبرك -بكل برود- عن تعثر مشاريع وزارتك؟! الوطن