وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، بنمو اقتصاد مستهدف بين 5% و 6% مقارنة مع 4.4% في 2015-2016. ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان لنيل الموافقة النهائية عليه. من جانبه توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليون جنيه، أي ما يعادل 372 مليار دولار، في 2016-2017، وأضاف أن الحكومة ستحتاج لجذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه لتحقيق هذا الهدف، أي بزيادة 16.5%. وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أن الموازنة الجديدة افترضت سعرا للنفط عند 40 دولارا للبرميل وسعر الدولار عند تسعة جنيهات، مرجحاً في مؤتمر صحفي مع الوزير العربي أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.9%، وأضاف أن العجز المتوقع لهذا العام زاد إلى 11.5%. وذكر العربي أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12%، بعد أن بلغ معدل البطالة 12.8% في ديسمبر كانون الأول، واستطرد: لم نتخذ قراراً حتى هذه اللحظة بخصوص اللجوء إلى  صندوق النقد الدولي. وأضاف وزير المالية الجديد أن الحكومة تتوقع جني إيرادات قدرها 627 مليار جنيه من بينها 434 ملياراً من الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن. وأشار الجارحي إلى أن إجمالي الإيرادات في السنة المالية الحالية بلغ 520 مليار جنيه، فيما تخطط الحكومة لإنفاق 936 مليار جنيه في 2016-2017 مقارنة مع 829 ملياراً في 2015-2016 .