ودعا الفريق المكون من ثلاثة أعضاء الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة. يشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل من العام الماضي حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. في تشرين الأول/أكتوبر، شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة للتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع. وقال رئيس البعثة الدولية محمد شاندي عثمان في بيان "بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى بإعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة و مستمرة". وأضاف "هذه المعلومات تؤكد أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة لإنهاء العنف فورا". وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة في 18 كانون الأول/ديسمبر. وإلى جانب رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا محمد شاندي عثمان، تضم البعثة العميد الفخري لكلية القانون في جامعة نيجيريا جوي إيزيلو، والأردنية السويسرية منى رشماوي وهي الخبيرة المستقلة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الصومال. وقالت رشماوي "للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل، والتهجير القسري، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري تحت أي ظرف". وأضافت "سنتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد". وقالت إيزيلو إن مزاعم الاغتصاب وتجنيد الأطفال لاستخدامهم في الأعمال العدائية ستلقى "اهتماماً خاصاً". ودعت البعثة الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات مشددة على أن ذلك يتم بسرية. وتستمر ولاية البعثة لمدة أولية مدتها سنة واحدة. من المقرر أن يقدم المحققون إحاطة شفهية بالنتائج الأولية التي توصلوا إليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو ويوليو/تموز، يليها تقرير شامل في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر. وقُتل أكثر من 13 ألف سوداني منذ بدء الحرب في نيسان/أبريل، وفق تقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.