أطلقت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ دراستين حول أهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكُتاب والناشرين وذلك انطلاقاً من مهمتها في زيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكُتّاب والناشرين، ومخاطر تصوير الكتب، باعتبارها أول جمعية تعمل كمنظمة إدارة جماعية ملتزمة بحماية حقوق الكُتاب والناشرين وتمثل أصحاب الحقوق الذين يتم نسخ أعمالهم بموجب نظام ترخيص جماعي لحقوق النسخ. وتأتي الدراسة الأولى للوقوف على طبيعة ممارسات النسخ في الإمارات، وأسباب اللجوء إلى تصوير الكتب، ومدى وعي الجمهور بمخاطر النسخ وبأهمية التحقق من الكمية المسموح نسخها من الأعمال المكتوبة. بينما جاءت الدراسة الثانية بهدف استطلاع سلوك مستخدمي الكتب الإلكترونية، وإن كان استخدام فك تشفير الكتب الإلكترونية شائعاً، ومدى وعي المستخدمين بأهمية اعتماد مصادر موثوقة للكتب، وعدم انتهاك حقوق النسخ. وتُعَدُّ حماية الملكية الفكرية التي تشير وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنّفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور إحدى الآليات التي تمكّن من نشر المعرفة وتضمن حقوق منتجيها وتحقق لهم الفوائد المرجوّة منها ما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير الصناعات الإبداعية. وتصدياً للظاهرة العالمية المتمثلة في النسخ أو التصوير وصعوبة إدارة حقوق النسخ الخاصة بالمؤلّفين بشكل فردي ظهر مفهوم منظّمات الإدارة الجماعية لحقوق النسخ بهدف حماية هذه الحقوق بشكل جماعي.