تعرض إيران على الصين خصماً كبيراً على أسعار النفط للتحايل على العقوبات الدولية، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية كبيرة في هذه العملية. وتمثل هذه التجارة السرية تبعية محفوفة بالمخاطر لإيران، مما يضع مصدر إيراداتها الرئيس تحت رحمة رغبة بكين في مواصلة التجارة، وعلى الرغم من الفوائد المالية، تواجه إيران خطرًا محتملاً يتمثل في تجفيف تدفق الإيرادات وزيادة الاعتماد على الشركاء الخارجيين بسبب اعتمادها على هذه التجارة غير المشروعة، وعلى بعد أكثر من 6000 كيلومتر من طهران، في المياه الغادرة قبالة شواطئ سنغافورة، ينتظر "أسطول مظلم" من ناقلات النفط لتفريغ البضائع الثمينة التي تساعد على إبقاء الاقتصاد الإيراني واقفاً على قدميه - وهي التبعية التي يمكن أن تغرقه أيضاً. وقد نما الأسطول بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث قام بتسليم الخام الإيراني إلى الصين حيث تعمل الدول بشكل متضافر للتحايل على العقوبات الدولية التي تستهدف صادرات طهران النفطية المربحة، ولكن في حين أن التجارة السرية عززت ميزانية إيران، إلا أنها تأتي أيضًا بتكلفة ومخاطر هائلة بالنسبة لطهران. وتمنح إيران الصين خصمًا كبيرًا مقابل الحصول على نفطها المحظور، حيث تحصل على خصم بنسبة 12 إلى 15 بالمائة من سعر كل برميل لجعل الأمر جديرًا ببكين بتحمل مسؤولية الالتفاف على العقوبات، وفقًا لبحث أجرته وحدة تحليل البيانات التابعة لراديو فاردا، وقالت دالجا خاتين أوغلو، الباحثة في مجال النفط، والخبير في قضايا الطاقة الإيرانية، إن التكاليف الإضافية تتراكم أيضًا وتشمل عمليات تفريغ النفط من سفينة إلى سفينة، والوسطاء، وتحويلات الأموال المخفية، وإعادة تسمية النفط لإخفاء أصله الإيراني وجعله يبدو وكأنه قادم من دولة ثالثة. وقال خاتين أوغلو، الذي يساهم في وحدة تحليل البيانات في راديو فردا، إن أرقام الميزانية الإيرانية والبيانات الرسمية تشير إجمالاً إلى أن 30 بالمائة من عائدات البلاد النفطية المحتملة قد تم إهدارها العام الماضي، ومع مناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة في البرلمان الإيراني حالياً، فليس هناك ما يضمن أن رهان طهران على إشباع تعطش الصين للنفط سيظل بمثابة العلاج الشافي، ومع اعتماد إيران بشكل شبه كامل على بكين للحصول على نفطها وعلى كيانات أخرى لتسهيل التجارة، تمكنت طهران من ضخ الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في اقتصادها. لكن إيران عرضت نفسها أيضًا لخطر جفاف مصدر إيراداتها الرئيس. وقال سبنسر فوكسيتش، مدير شركة كاستيلوم الاستشارية، التي تتابع عن كثب أنظمة العقوبات الدولية: "هناك بالتأكيد مدى أصبحت فيه طهران أكثر اعتماداً على أمثال الصين أو أولئك الذين يرغبون في التعامل مع إيران على الرغم من العقوبات الغربية". وقال فوكسيتش إن إيران "وضعت بالتأكيد في موقف ضعيف بسبب اضطرارها إلى الاعتماد على شريك خارجي واحد يرغب في التعامل مع طهران والتعامل معها". وقد تباهت إيران بتجارتها الخارجية، زاعمة في ديسمبر أن عائدات النفط ساهمت في تحقيق ميزان تجاري إيجابي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لكن قطاع النفط والغاز، الذي يشكل إلى حد بعيد الجزء الأكبر من الاقتصاد الإيراني، لن يكون كافياً لتوفير الميزانية الحالية البالغة نحو 45 مليار دولار والتي تمت الموافقة عليها العام الماضي، ومن المتوقع أن تؤدي السنة المالية الإيرانية، التي تتبع التقويم الفارسي وتنتهي في مارس، إلى عجز كبير، وأثناء تقديمه مشروع الميزانية إلى البرلمان في ديسمبر، أقر الرئيس إبراهيم رئيسي بوجود عجز قدره 10 مليارات دولار. لكن العجز قد يكون أعلى بكثير -ليصل إلى 13.5 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ إيران- بحلول نهاية السنة المالية، وفقاً لراديو فاردا. وذلك لأن البيانات تظهر أنه تم تحقيق نصف عائدات النفط المتوقعة فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط عن المتوقع والتكاليف الإضافية والخصومات المتعلقة بتجارة طهران النفطية مع الصين. وفي حين استندت توقعات الميزانية إلى بيع النفط بسعر 85 دولاراً للبرميل، انخفض سعر النفط الخام إلى أقل من 75 دولاراً للبرميل في ديسمبر، وتقلب بشكل كبير في الآونة الأخيرة وسط مخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطيل الشحن والإنتاج، وبينما توقعت إيران تصدير 1.5 مليون برميل من النفط يومياً، فإنها صدرت 1.2 مليون برميل يومياً فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وإجمالاً، تشير التقديرات إلى أن إيران خسرت نحو 15 مليون دولار يوميًا من الإيرادات المحتملة من خلال تجارتها مع الصين، والتي تمثل أكثر من 40 بالمائة من الميزانية الإيرانية. ونظراً لتقلبات أسعار النفط العالمية، التي كانت أقل كثيراً من المتوسط المقدر للعام الجاري، فقد تم تخفيض سعر الربط إلى 71 دولاراً للبرميل. وتتوقع طهران أيضًا انخفاض أحجام صادرات النفط -التي لم تتطابق إلا لفترة وجيزة مع التوقعات البالغة 1.5 مليون برميل يوميًا، وهي أعلى المستويات التي شوهدت منذ عام 2018- مع توقع 1.35 مليون برميل يوميًا فقط. ومما يزيد من عدم اليقين بشأن الوضع المالي الإيراني احتمال ضعف الطلب الصيني على نفطها والمنافسة من روسيا التي، مثل طهران، ترسل النفط المحظور إلى بكين. وتتطور العقوبات الدولية باستمرار لمعاقبة الدول والكيانات التي تعزز تجارة النفط غير القانونية في إيران، مما يهدد بقلب الأسطول المظلم الذي يساعد في الحفاظ على ما يسمى باقتصاد المقاومة في طهران. ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة الزئبقية لتقلبات أسعار النفط والطلب يمكن أن تعمل لصالح إيران. ومع رفع العقوبات عن النفط الفنزويلي، أصبحت روسيا المنافس الوحيد لمبيعات النفط السرية للصين. وقد أصبحت قدرة إيران على تصدير النفط أكبر من أي وقت مضى، مما يسمح لها ببيع نفطها بسهولة أكبر إلى بكين عندما يكون الطلب مرتفعاً. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوسع الكبير في "الأسطول الأسود" العالمي للنفط منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية المعوقة التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم الاتفاق عليه مع القوى العالمية الست. وعرضت الصفقة، المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي المثير للجدل. وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016، ضاعفت إيران صادراتها النفطية القانونية في بضعة أشهر، لتصل في النهاية إلى مستوى مرتفع بلغ 1.54 مليون برميل يومياً في عام 2018. ولكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات لاحقًا في ذلك العام، تراجعت صادرات النفط الإيرانية. وبعد انتهاء الاستثناءات الممنوحة لحفنة من الدول -بما في ذلك الصين- التي سُمح لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني في عام 2019، تباطأت صادرات النفط الإيرانية إلى حد كبير. ويعود ذلك جزئياً إلى أن إيران لم تكن مجهزة لتصدير نفطها ولم يكن لديها عملاء مباشرون مستعدون لتحدي العقوبات. لكن ذلك تغير مع ضبط جهود إيران لتحدي العقوبات، والارتفاع بمقدار خمسة أضعاف في عدد ناقلات الأسطول الأسود، واستعداد الصين للمخاطرة بممارسة الأعمال التجارية مع طهران، على الرغم من أن بكين لم تعترف بالواردات غير المسجلة من النفط الإيراني. واليوم، ارتفع الأسطول المظلم المكون من السفن القديمة في كثير من الأحيان -ما يقرب من نصفها من ناقلات النفط الخام العملاقة (ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا)- إلى ما يصل إلى 1000 سفينة، وفقًا لشركة فورتسكا، التي تتعقب الشحن الدولي. وتشارك العديد من السفن الصغيرة في صادرات النفط الروسية، والتي تمثل نحو 80 % من إجمالي أنشطة الناقلات غير الشفافة. لكن إيران تمكنت من الوصول إلى ما يقرب من 200 ناقلة، العديد منها ناقلات عملاقة، اعتبارًا من أوائل عام 2023. وذكرت فورتيكسا في يونيو أن أكثر من 20 سفينة، 13 منها ناقلات نفط عملاقة، انضمت إلى الأسطول الإيراني في عام 2023، مما ساهم في ارتفاع صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قياسي في ظل العقوبات. وأرجعت فورتكسا هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الصيني، وإضافة الناقلات الجديدة لنقل النفط الإيراني بعد أن تحول الكثير منها إلى شحن النفط الروسي، وانخفاض المخزونات الإيرانية التي تم سحبها لتعزيز الصادرات وسط منافسة متزايدة مع روسيا على السوق الصينية. وبينما تباطأ الطلب الصيني على النفط الإيراني في أكتوبر، أشارت فورتكسا في تقرير لاحق، إلى أن رفع واشنطن للعقوبات النفطية على فنزويلا في ذلك الشهر فتح إمكانية ارتفاع الطلب على النفط الإيراني. بينما أوضحت شركة الاستخبارات التجارية العالمية، كبلر أن الناقلات التي تشحن النفط الإيراني بشكل غير قانوني عادة ما "تختفي" عند دخولها الخليج العربي عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، والمعروفة تقنيًا باسم نظام التعرف الآلي. وبعد زيارة محطة النفط الرئيسة في إيران في جزيرة خرج أو موانئ أخرى، تعود السفن إلى الظهور بعد بضعة أيام مما يشير إلى أنها تحمل حمولة كاملة. ومن هناك، تقوم السفن بتفريغ النفط من خلال عمليات نقل من سفينة إلى أخرى تتم في مناطق غير مصرح بها، معظمها في مضيق سنغافورة.