لاقى إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول تشمل كلًّا من الفلبين، سيرلانكا، بنغلاديش، أوغندا، كينيا، وإثيوبي ترحيباً من قبل الأسر السعودية، خصوصاً وأن هذا الإجراء يأتي قبيل شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على العمالة المنزلية وترتفع فيه أسعار العاملات باليومية والساعة، وأكد عدد من هذه الخطوة التي تضع سقفاً أعلى لتكاليف الاستقدام من هذه الدول مفيدة وجيدة وتخدم الأسر السعودية، كما أنها تحد من المضاربة في تكاليف الاستقدام. وأكدت الوزارة على تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام لتكون من الفلبين: من 14,700 ريال إلى 15,900 ريال. ولسريلانكا: من 15,000 ريال إلى 13,800 ريال، ولبنجلاديش: من 11,750 ريالاً إلى 13,000 ريال، ولكينيا: من 9,000 ريال إلى 10,870 ريالاً، ولأوغندا: من 8,300 ريال إلى 9,500 ريال، ولإثيوبيا: من 5,900 ريال إلى 6,900 ريال. وكانت الوزارة قد وجهت في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 ألف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة. وشددت على أن القرار يأتي في إطار سعيها إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها،إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند". وقال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة تجارة السابق يحيي حسن آل مقبول: "إن هذه الخطوة التي تضع سقفاً أعلى لتكاليف الاستقدام من هذه الدول مفيدة وجيدة وتخدم الاسر السعودية كما أنها جاءت في توقيت مناسب وملائم قبيل شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب على العمالة المنزلية بسبب الالتزامات العائلية الكبيرة لبعض الأسر، والتي تجعل أمر الاستعانة بخادمة أمراً ضرورياً وهي في نفس الوقت تحجم بشكل كبير الممارسات الخاطئة التي تمارس في أوقات ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية وتسد الباب أمام السماسرة والمخالفين". وأكد يحي آل مقبول: "أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حققت نجاحات كبيرة فيما يخص تنظيم سوق العمل بالمملكة وتمكنت بفضل اللوائح المستحدثة التي تضمن الحقوق وتنظم العمل من رفع جاذبية سوق العمل بالمملكة وهذا انعكس بشكل إيجابي على تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المناسبة والملائمة من مختلف الدول المصدرة لها". وحذر يحي آل مقبول، من التعامل خارج منصة مساند التي اعتمدتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم، مؤكداً بأنها هي المكان النظامي الموثوق لتوقيع العقود ولدفع تكاليف الاستقدام. بدوره أشاد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: "بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسعيها المستمر لرفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته وتجويد قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية مبينا أن سوق العمل السعودي بات أكثر جاذبية وأصبح مفضلا من قبل الدول المصدرة لليد العاملة بفضل التحسينات التي استحدثت لتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف بين طرفي العلاقة بما يضمن حقوق كل طرف، وإضافة عدد من التعريفات والأحكام والضوابط بالإضافة إلى مراعاة العديد من الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل المنزلي والعامل المنزلي". وقال، الدكتور سالم باعجاجة إضافة إلى خفض تكاليف الاستقدام هناك مكاتب استقدام نظامية تعمل على توفير عاملات للعمل بالساعة وبأسعار مقبولة بشكل نظامي وبسعر مقبول، ومكفولة من جميع الجهات، وهذا خيار مناسب جداً وملائم للأسر خلال فترات المواسم التي يكثر فيها طلب الأيدي العاملة المنزلية. يحي مقبول سالم باعجاجة