ستواصل الصين تقديم سياسات داعمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين الأجانب، حسبما ذكر مسؤول حكومي اليوم (الخميس). وقال ليو سو شه نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين إن اللجنة، بالتعاون مع الإدارات المعنية، ستقدم على الفور سياسات ذات صلة، بما في ذلك تنقيح القائمة السلبية للوصول إلى الاستثمار الأجنبي على مستوى البلاد، وإزالة جميع القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع. وفي مؤتمر صحفي في بكين أوضح ليو بقوله "نسعى جاهدين لحل الصعوبات وتخفيف الحواجز التي تواجهها الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية من خلال اتخاذ حزمة من التدابير البراجماتية، مثل زيادة سياسات الدعم والحماية ومواءمتها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى". وقال إنه سيتم بذل جهود لتسهيل إقامة مشروعات ذات استثمارات أجنبية في الصين، مضيفا أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في السنوات الأخيرة سهلت سبع دفعات من المشروعات الكبيرة ذات الاستثمارات الأجنبية، حيث أنتجت الدفعات الست الأولى قيمة استثمارية إجمالية تبلغ 73 مليار دولار. وأوضح ليو أنه إضافة لذلك، ستنخرط اللجنة في سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي الدولي وتطوير منصة التوفيق بين الأعمال التجارية للربط بين الشركات متعددة الجنسيات والوجهات الاستثمارية.