تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على خمسة جناة سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر أثاروا الرعب عقب ارتكابهم جرائم سلب العمالة تحت التهديد بالسلاح وسرقة عدد من المحلات التجارية شرق الرياض. وكان مركز شرطة الروضة قد تلقى بلاغ احد المواطنين عن قيام خمسة أشخاص باستيقاف سائقه الخاص والاعتداء عليه بالضرب وسرقة سيارته نوع جمس يوكن موديل 2007 بالقوة ولاذوا بالفرار، كما تلقى مركز شرطة الخليج بلاغاً من وافد آسيوي يفيد انه أثناء وقوفه أمام سكنه حضر له خمسة أشخاص يستقلون سيارة نوع هونداي اكسنت وقاموا بالاعتداء عليه وضربه بآلة حادة نتج عنها إصابته بجروح وسلبوا منه مبلغ من المال ولاذوا بالفرار، وفي وقت لاحق تلقى المركز نفسه بلاغا من وافد آسيوي أخر يعمل بمحل تموينات عن قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة اكسنت بمحاولة كسر باب المحل الذي يعمل به وعند مشاهدته لهم قاموا بتهديده بسلاح أبيض "سكين" وضربه ولاذ الفرار دون أن يتمكن أحد من المبلغين من أخذ أرقام اللوحات لسيارات الجناة. وتوالت بعد ذلك وفي فترة زمنية متقاربة عدد من البلاغات المشابهة لمراكز شرطة شرق العاصمة الرياض لجناة تنطبق عليهم نفس الأوصاف، ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة ورغم عدم وجود معلومات تدل على مرتكبيها سوى ما ورد في أقوال المبلغين فقد تم تشكيل فريق عمل بحث شرع في دراسة البلاغات وتكثيف البحث والتحري عن الجناة والتغلغل في أوساط المشبوهين والمناطق التي يمكن تواجدهم فيها مع الاستفادة من الأوصاف التي أوضحها المبلغين لتحديد اللون والسن وهيئة الأجسام، وتمكن فريق البحث والتحري من تحديد وحصر الاشتباه في خمسة أشخاص أكدت على القرائن والأدلة التي تم التوصل إليها بعد إخضاعهم لمراقبة طويلة ورصد لتحركاتهم واتصالاتهم حيث عزز الرصد الاشتباه في علاقتهم بارتكاب عدد من تلك الحوادث وعليه فقد تم إعداد توقيت للإطاحة بهم وقد تم التوصل إلى القبض عليهم تباعاً. وباستجوابهم ومواجهتهم بما توفر من أدلة وقرائن اقروا جميعاً بالتخطيط المسبق بسرقة عدد من المحلات التجارية والسيارات وسلب العمالة موزعين الأدوار والمسروقات فيما بينهم وقد ارشدوا على جميع المواقع التي سرقوا منها كما استطاع عدد من الضحايا التعرف عليهم بسهولة، تم التحفظ على الجناة وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المشابهة ولا تزال القضية رهن استكمال إجراءاتها والعرض عنهم لتقديمهم للقضاء وبعد إعداد لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة.