القاهرة- مباشر: أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعمت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت مصر خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وتحسين شبكات النقل والطرق، وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية الخضراء وخطوط الائتمان الخضراء، مبدية فخرها باستضافة مصر وإدارتها قمة المناخ CoP 27 حققت نجاحا مشهود له، رغم الظروف التي تواجهها في تلك الفترة. جاء ذلك خلال افتتاح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام" نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ، والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية. واستعرضت الوزيرة الأجندة الدولية قضايا التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز التعهدات الدولية وتعبئة التمويل والدعوة إلي عدالة التوزيع على الدول الأكثر تأثراً بتداعيات التغير المناخي، كما أنه على مدار تسع سنوات، تزايدت جهود تطوير القطاع البيئي في مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة قطاع البيئة، ليشمل الحد من التلوث، صون الموارد الطبيعية، مع العمل على مواجهة تحديات تغير المناخ، وإيجاد رابطة حقيقية بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة تقوم على تبادل المنفعة وتأصل فكر الاقتصاد الدوار ومسار مصر نحو التحول الأخضر. وأوضحت القباج أنه تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل أولاً في الحد من التلوث في قطاعات المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وثانياً تعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، والإدارة المستدامة للمخلفات، وثالثاً الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، هذا بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى اعتزاز الحكومة المصرية بعلاقاتها مع المجتمع المدني، أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي تشكل نهضة المجتمع بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في علاقة متوازنة أساسها التكامل والاحترام، مشددة على أن عدد الجمعيات العاملة فى مجال البيئة 2800 جمعية منها 244 جمعية تعمل على قضايا تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 3,3 مليار جنيه، كما أن دور المجتمع المدني كبير في مشروعات التنمية المستدامة والمساهمة من تخفيف حدة تغير المناخ، من خلال مشروعات التشجير وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الأمن الغذائي، والحرف التي تستخدم المواد الأولية صديقة البيئة، ومشروعات تدوير المخلفات، ومشروعات تبطين الترع والمساقي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي والتثقيف المجتمعي. وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت خلال قمة COP27 بالقيام بأدوار مختلفة ضمن الرئاسة المصرية للقمة، والتي من بينها جذب وتفعيل 1000 ، كما قامت الوزارة بدعم سبل الاتاحة بكافة قاعات واحداث المؤتمر هذا بالإضافة إلى توفير الفرصة لأول مرة لعدد 55 مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية لحضور المؤتمر والمشاركة بما يزيد على 130 جلسة من الجلسات الرسمية والاحداث الجانبية بما قد عبر بشكل حقيقي وواضح عن دور المجتمع المدني المصري في هذا المجال، كما ساهمت الوزارة من خلال الوفد التفاوضي المصري cop28 بمسار النوع الاجتماعي والشباب والمجتمعات المحلية تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية وأيضا قامت بدعم عدد 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة والحضور بالقمة وتيسير الأعمال اللوجستية اللازمة للحضور وهو ما يعبر عن رؤية الدولة في دعم المجتمع الأهلي وتعزيز قدراته للمساهمة بفاعلية في كافة المحافل الدولية وبشكل مستقل. واختتمت القباج كلمتها بعدد من التوصيات منها، توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات الاقتصادية والبيئية، وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصلبة والإلكترونية، وسلوكيات الحفاظ على البيئة من التلوث، وتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والحد من تداعيات التغير المناخي، وتطبيق نظم الإنذار المبكر للحد من الأضرار والخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، وحشد وتعبئة موارد المجتمع نحو تحقيق مجتمعات أكثر استدامة وبناء مجتمع مسؤول مناخياً، وبناء القدرات الشبابية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية بمزيد من الجدية، واتباع النهج التشاركي في وضع خطط العمل المناخي على الصعيد الوطني. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مستشار وزير التموين المصري: اكتشاف منجم ذهب جديد البورصة المصرية تعتمد استراتيجية جديدة لتنشيط سوق المال