أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، أن "موضوع صيانة الأتوسترادات والطرقات المصنفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، والتي يقع من ضمنها معالجة انجراف التربة وجرف الثلوج عن الطرقات والصيانة الملحة، هي بأجمعها ملفات تشكل خطرا على السلامة العامة والمرورية وذلك في حال لم يتم التعامل معها كأمور لا تقل أهمية عن الصحة والكهرباء وغيرها". ووجه حمية، خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز جرف الثلوج في فاريا، نداء إلى "جميع أعضاء المجلس النيابي لضرورة النظر إلى موضوع البند المالي المتعلق بالصيانة في موازنة الوزارة للعام 2024، وذلك عند مناقشتها في المجلس النيابي كي يتسنى للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال" . وأكد أن "وزارة الأشغال العامة والنقل، واستنادا على دراسات كانت أعدتها سابقا ثلاث شركات مكلفة من قبل مجلس الوزراء لتقدير التكلفة المالية لصيانة الأوتوسترادات في لبنان، بحيث خلصت إلى أن المبلغ المطلوب يقدر بـ 248 مليون دولار، وهو ما أقرته رسميا جلسة لمجلس الوزراء في العام 2019". وأشار الى ان "ما شهده ذلك العام في موضوع تحرك سعر صرف الدولار، جعل الأعمال تتوقف على إثر ذلك في حينه"، لافتا الى ان "الصيانة الدورية في وزارة الأشغال التي تقع من ضمنها جرف الثلوج وتعزيل مجاري مياه تصريف الأمطار عليها وصيانة الطرق ومعها الأوتوسترادات، تبلغ قيمتها 111 مليون دولار سنويا". وأضاف "إننا في ظل تغيير مناخي، وتزايد في كمية المتساقطات، ناهيك عن موضوع عدم الصيانة على الأوتوسترادات والطرق التي كما ذكرنا سابقا لم تخضع للصيانة منذ 5 أعوام، نحذر من أنه في حال لم تتوفر لوزارة الأشغال العامة والنقل موازنة مقبولة ولو بقيمة نصف المبلغ المطلوب والمقر (المذكور سابقا)، فإن ذلك سيؤدي إلى قصور خارج عن إرادتنا لصيانة كل ما هو مطلوب منا". وناشد "جميع أعضاء المجلس النيابي ضرورة النظر إلى بند الصيانة في موازنة الوزارة فيلحظ مالا إضافيا، بما يتيح للوزارة القيام بواجباتها في هذا المجال". وعن انجرافات التربة التي حصلت مؤخرا، أوضح أنه "أوعز إلى المهندسين المعنيين في الوزارة بضرورة الكشف الفني لتبيان الأسباب الحقيقية وراءها"، مشيرا إلى أن "الأسباب الظاهرة تبين أن هناك عوامل خارجة عن قدرة الوزارة بمفردها على التعامل معها"، مطالبا بـ"إعلان حالة طوارئ على مستوى جميع المعنيين في البلد لمواجهة العواصف المؤدية إلى تلك الإنزلاقات في التربة، سواء التي حصلت أو المنتظرة في مقبل الأيام والأسابيع". كانت هذه تفاصيل خبر حمية: لضرورة النظر إلى موضوع البند المالي المتعلق بالصيانة في موازنة الوزارة للعام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.