أعلنت المفوضية الأوروبية أن "أبل" مستعدة للموافقة على أنظمة منافسة لخدمة الدفع "أبل باي" التابعة لها في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستقوم هذا الاقتراح المقدم من الشركة الأمريكية العملاقة المتهمة بتقويض المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية عبر هواتفها. وقالت المفوضية في بيان "من أجل تبديد مخاوف المفوضية بشأن المنافسة"، اقترحت شركة أبل منح مزودين خارجيين إمكانية الوصول عبر أجهزة آيفون الخاصة بها إلى وظيفة "إن إف سي" التي تتيح الاتصال بين الأجهزة ومحطات الدفع في المتاجر. ولإجراء الدفع، سيكون لدى المستخدمين حرية الاختيار بين "أبل باي" وخدمات أخرى. سيكون هذا الالتزام ساريا لمدة عشر أعوام في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وسيطال ذلك جميع مستخدمي نظام التشغيل "آي أو إس" الذين لديهم أجهزة "أبل" في هذه البلدان. وأعلنت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنها تدعو جميع الأطراف المهتمة إلى تقديم تعليقاتهم على الإلتزامات التي قدمتها أبل في غضون شهر واحد. في مايو 2022، اتهمت المفوضية الأوروبية شركة أبل بعرقلة المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية على هواتفها. وفتحت بروكسل تحقيقاً في يونيو 2020 بعد شكاوى من مصارف أوروبية. وينص الحل المقترح من المجموعة الأمريكية العملاقة، على السماح للأنظمة المتنافسة مع نظام "أبل باي" الداخلي الخاص بها بالوصول إلى وظيفة "إن إف سي" مجانا "بفضل مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات"، على ما أوضحت المفوضية. وشددت المفوضية على أن "أبل ستنشئ واجهات برمجة التطبيقات الضرورية للسماح بالوصول المكافئ إلى مكونات إن إف سي" مع تكنولوجيا تتيح "تخزين بيانات اعتماد الدفع بشكل آمن". "أبل باي" هي حاليا إمكانية الدفع الوحيدة عبر أجهزة "أبل"، ولم تسمح المجموعة مطلقا لمطوري التطبيقات الآخرين بالوصول إليه. ستخضع "أبل" وخمس مجموعات رقمية عملاقة أخرى - ألفابت "جوجل"، وأمازون، وميتا "فيسبوك"، ومايكروسوفت بالإضافة إلى شركة "بايت دانس" الصينية مالكة "تيك توك" - اعتباراً من بداية مارس إلى قانون الأسواق الرقمية الجديد الذي يضم قواعد أكثر صرامة لوقف الممارسات المناهضة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي.