أقر مجلس الوزراء، اليوم (الجمعة)، تعديلات على نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وضمان حقوقهم. وتضمنت التعديلات ما يلي: حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي كانت تنص على أحقية الحجاج في اللجوء إلى المحكمة الشرعية في حال اعتراضهم على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج. تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح وزارة الحج والعمرة هي المسؤولة عن تنفيذ قرارات اللجنة، ويكون للمتضرر من القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي كانت تنص على أحقية المتضرر من قرار العقوبة في التظلم منه لدى ديوان المظالم. حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي كانت تنص على أحقية المتضرر من قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج في اللجوء إلى المحكمة الشرعية المختصة. حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي كانت تنص على قيام وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك. وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: سرعة البت في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بخدمات حجاج الداخل. ضمان حقوق الحجاج وحمايتهم من أي تعسف أو مخالفة لأحكام النظام. رفع مستوى الشفافية والعدالة في التعامل مع الحجاج. ▼ Ad by Refinery89