نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، تفاصيل قرار تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري. وتضمنت التعديلات على نظام خدمة حجاج الداخل ما يلي: أولاً: حذف الفقرة 2 من المادة 19 التي تنص على الآتي: إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة. ثانياً: تعديل المادة 21، لتصبح بالنص الآتي: تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة. ثالثاً: حذف الفقرة 2 من المادة 22 التي تنص على الآتي: يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة. رابعاً: حذف الفقرة 3 من المادة 22 التي تنص على الآتي: يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج. خامساً: حذف المادة 23 التي تنص على الآتي: تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يُبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.