عرضت الهيئة العامة للبيئة تجربة الكويت، في اجتماع فريق العمل المعني بجنوب غرب آسيا بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة والاستيلاء عليها والاتجار بها، الذي دعت إليه أمانة اتفاقية الأنواع المهاجرة، واستضافته العاصمة السعودية الرياض. وقال ممثل الجمعية الكويتية لحماية البيئة رئيس فريق رصد وحماية الطيور فيها، محمد شاه، إن الاجتماع الذي استمر يومين، وفر فرصة لأعضاء فريق العمل وممثلي دول الانتشار (البحرين، العراق، إيران، الأردن، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، اليمن) لعرض التجارب المختلفة. وبيّن شاه أنه «في بداية الجلسة الافتتاحية، قدمت الدول المشاركة تجاربها السابقة في مجال التوعية في المحافظة على الطيور، وقد قدمت الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للبيئة تجاربها السابقة والجهود المبذولة، مع شركائها من الجهات الحكومية ولاسيما المجتمع المدني، مثل الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، وعقبت على كلامها بالإشارة والإشادة بجهود الجمعية الكويتية لحماية البيئة، في هذا المجال، وذكرت لهم السلسلة الوثائقية للحياة الفطرية بالكويت التي قدمتها الجمعية لتسعة مواسم متواصلة ومن ضمنها موسمان للطيور». ولفت إلى أن «الاجتماع شهد مناقشة تنفيذ التفويضات والمبادرات الحالية لاتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة، لمعالجة الصيد غير القانوني، والأخذ والاتجار بالطيور المهاجرة في المنطقة، ومناقشة الخطوات التالية للإطلاق الرسمي لفريق عمل CMS الجديد المعني بالصيد غير القانوني، والإمساك والاتجار بالطيور المهاجرة في جنوب غرب آسيا، بناء على النماذج الناجحة لفرق عمل البحر الأبيض المتوسط وفريق عمل آسيا والمحيط الهادئ». وأضاف أن «الاجتماع ناقش مسودة اختصاصات فريق العمل، ومراجعة أحدث نسخة من خطة العمل في المنطقة، والاتفاق على الخطوات التالية لمؤتمر CMS COP14»، مشيراً إلى أنه «على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت أعداد الطيور انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق. بالنسبة للطيور البرية. يعد الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع، المحرك الرئيسي للانقراض العالمي، وهو التهديد الأكثر أهمية بعد فقدان الموائل للطيور المهاجرة. ويحدث الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال، تسميم النسور في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإطلاق النار على الطيور الجارحة في أوروبا وأميركا الشمالية، واصطياد الطيور الجارحة». وذكر محمد شاه «في الشرق الأوسط، تم الإبلاغ عن مستويات عالية من الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مثل مصر وسورية ولبنان، وكذلك في قبرص المجاورة في دراسة أجرتها بيرد لايف، قدرت هذه الدراسة أن ما بين 11 إلى 36 مليون طائر سنوياً قد يتم قتلها أو أخذها بشكل غير قانوني في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، بما في ذلك 6 إلى 22 مليون طائر في دول الشرق الأوسط المتوسطية أي مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسورية وتركيا وقبرص». عرضت الهيئة العامة للبيئة تجربة الكويت، في اجتماع فريق العمل المعني بجنوب غرب آسيا بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة والاستيلاء عليها والاتجار بها، الذي دعت إليه أمانة اتفاقية الأنواع المهاجرة، واستضافته العاصمة السعودية الرياض.وقال ممثل الجمعية الكويتية لحماية البيئة رئيس فريق رصد وحماية الطيور فيها، محمد شاه، إن الاجتماع الذي استمر يومين، وفر فرصة لأعضاء فريق العمل وممثلي دول الانتشار (البحرين، العراق، إيران، الأردن، الكويت، عمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، اليمن) لعرض التجارب المختلفة. حكومة... الميدان منذ ساعة مخالفات البلدية إلكترونية... منعاً لأي تجاوز منذ ساعة وبيّن شاه أنه «في بداية الجلسة الافتتاحية، قدمت الدول المشاركة تجاربها السابقة في مجال التوعية في المحافظة على الطيور، وقد قدمت الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للبيئة تجاربها السابقة والجهود المبذولة، مع شركائها من الجهات الحكومية ولاسيما المجتمع المدني، مثل الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية، وعقبت على كلامها بالإشارة والإشادة بجهود الجمعية الكويتية لحماية البيئة، في هذا المجال، وذكرت لهم السلسلة الوثائقية للحياة الفطرية بالكويت التي قدمتها الجمعية لتسعة مواسم متواصلة ومن ضمنها موسمان للطيور».ولفت إلى أن «الاجتماع شهد مناقشة تنفيذ التفويضات والمبادرات الحالية لاتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة، لمعالجة الصيد غير القانوني، والأخذ والاتجار بالطيور المهاجرة في المنطقة، ومناقشة الخطوات التالية للإطلاق الرسمي لفريق عمل CMS الجديد المعني بالصيد غير القانوني، والإمساك والاتجار بالطيور المهاجرة في جنوب غرب آسيا، بناء على النماذج الناجحة لفرق عمل البحر الأبيض المتوسط وفريق عمل آسيا والمحيط الهادئ».وأضاف أن «الاجتماع ناقش مسودة اختصاصات فريق العمل، ومراجعة أحدث نسخة من خطة العمل في المنطقة، والاتفاق على الخطوات التالية لمؤتمر CMS COP14»، مشيراً إلى أنه «على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت أعداد الطيور انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق. بالنسبة للطيور البرية.يعد الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع، المحرك الرئيسي للانقراض العالمي، وهو التهديد الأكثر أهمية بعد فقدان الموائل للطيور المهاجرة. ويحدث الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال، تسميم النسور في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وإطلاق النار على الطيور الجارحة في أوروبا وأميركا الشمالية، واصطياد الطيور الجارحة».وذكر محمد شاه «في الشرق الأوسط، تم الإبلاغ عن مستويات عالية من الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مثل مصر وسورية ولبنان، وكذلك في قبرص المجاورة في دراسة أجرتها بيرد لايف، قدرت هذه الدراسة أن ما بين 11 إلى 36 مليون طائر سنوياً قد يتم قتلها أو أخذها بشكل غير قانوني في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، بما في ذلك 6 إلى 22 مليون طائر في دول الشرق الأوسط المتوسطية أي مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسورية وتركيا وقبرص».