اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري أعمال دورة «الطرق البديلة في حل المنازعات» التي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 16-18 يناير، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، في إطار برنامج «تدريب وتأهيل القانونيين الكويتيين حديثي التخرج» الذي تقيمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل دوري. وبلغ عدد المشاركين في الدورة أربعة وثلاثين مشاركاً، وحاضر فيها كل من الدكتور أحمد عبداللطيف الجار الله - أستاذ مساعد بكل من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية القانون الكويتية العالمية، والدكتورة رشا عليّ الدين استاذ القانون الدولي الخاص كلية الحقوق جامعة المنصورة بمصر. وتأتي الدورة في إطار السعي الدائم للمركز لنشر ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة وفي مقدمتها التحكيم في حل الخلافات التجارية، حيث تلقى هذه الوسائل اهتماماً متزايداً على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، وذلك لما توفره من ضمانات المرونة والسرية في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما تتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حلٍ حاسمٍ وسريعٍ بعيداً عن مسار التقاضي المعتاد بقدر ما يمكن، ما يساعد على الحفاظ على العلاقات التجارية والاجتماعية، ويوفر الفرصة لجميع الأطراف لاستثمار مالهم وجهدهم ووقتهم، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من إهداره في الخصومات والدعاوى، كما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وتأتي الدورة بالتعاون بين المركز و«التأمينات»، انطلاقاً من القناعة المشتركة بأهميتها لخريجي القانون كونها دورات متخصصة يحتاج إليها الخريج لتوسيع قاعدة المعرفة القانونية لديه والارتقاء بالأداء المهني عن طريق الانفتاح على الاجتهادات المقارنة والاستفادة منه، والتي يترتب عليها اتساع نطاق المعرفة العلمية لدى المشاركين، لتشمل أحدث الاتجاهات التشريعية والقانونية، بما يفتح لهم آفاقاً للإبداع والابتكار ويوفر لهم فرصاً متميزة لدخول سوق العمل، كما يأتي هذا التعاون إدراكاً من الطرفين بأهمية إعداد جيل من المحكّمين والقانونيين المتمكنين علمياً وعملياً. وتضمن برنامج الدورة تعريفاً بمركز الكويت للتحكيم التجاري وبالطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية وأهميتها وهي (الوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري) ومميزات اللجوء للطرق البديلة، متضمناً كذلك شرحاً وافياً لشرط التحكيم وتشكيل هيئة المحكّمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها وصياغة حكم التحكيم. واختتمت الدورة بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محلياً وعالمياً ويراعي كافة ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها مع تطبيقات عملية. اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري أعمال دورة «الطرق البديلة في حل المنازعات» التي عقدت على مدار 3 أيام في الفترة من 16-18 يناير، بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، في إطار برنامج «تدريب وتأهيل القانونيين الكويتيين حديثي التخرج» الذي تقيمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل دوري.وبلغ عدد المشاركين في الدورة أربعة وثلاثين مشاركاً، وحاضر فيها كل من الدكتور أحمد عبداللطيف الجار الله - أستاذ مساعد بكل من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية القانون الكويتية العالمية، والدكتورة رشا عليّ الدين استاذ القانون الدولي الخاص كلية الحقوق جامعة المنصورة بمصر. حكومة... الميدان منذ ساعة مخالفات البلدية إلكترونية... منعاً لأي تجاوز منذ ساعة وتأتي الدورة في إطار السعي الدائم للمركز لنشر ثقافة اللجوء إلى الطرق البديلة وفي مقدمتها التحكيم في حل الخلافات التجارية، حيث تلقى هذه الوسائل اهتماماً متزايداً على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي، وذلك لما توفره من ضمانات المرونة والسرية في الإجراءات والأحكام، وأيضاً لما تتضمنه من مشاركة أطراف النزاع في إيجاد حلٍ حاسمٍ وسريعٍ بعيداً عن مسار التقاضي المعتاد بقدر ما يمكن، ما يساعد على الحفاظ على العلاقات التجارية والاجتماعية، ويوفر الفرصة لجميع الأطراف لاستثمار مالهم وجهدهم ووقتهم، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من إهداره في الخصومات والدعاوى، كما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.وتأتي الدورة بالتعاون بين المركز و«التأمينات»، انطلاقاً من القناعة المشتركة بأهميتها لخريجي القانون كونها دورات متخصصة يحتاج إليها الخريج لتوسيع قاعدة المعرفة القانونية لديه والارتقاء بالأداء المهني عن طريق الانفتاح على الاجتهادات المقارنة والاستفادة منه، والتي يترتب عليها اتساع نطاق المعرفة العلمية لدى المشاركين، لتشمل أحدث الاتجاهات التشريعية والقانونية، بما يفتح لهم آفاقاً للإبداع والابتكار ويوفر لهم فرصاً متميزة لدخول سوق العمل، كما يأتي هذا التعاون إدراكاً من الطرفين بأهمية إعداد جيل من المحكّمين والقانونيين المتمكنين علمياً وعملياً.وتضمن برنامج الدورة تعريفاً بمركز الكويت للتحكيم التجاري وبالطرق البديلة لتسوية المنازعات التجارية وأهميتها وهي (الوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري) ومميزات اللجوء للطرق البديلة، متضمناً كذلك شرحاً وافياً لشرط التحكيم وتشكيل هيئة المحكّمين وإجراءات سير الدعوى وعوارضها وصياغة حكم التحكيم.واختتمت الدورة بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محلياً وعالمياً ويراعي كافة ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها مع تطبيقات عملية.