يبدو أن العالم على مقربة من تحقيق هدف زيادة الطاقة المتجددة والخضراء العالمية بنحو 3 مرات بحلول عام 2030، بعد الارتفاع السريع في نشر الطاقة المتجددة العام الماضي، وانتعاش اقتصاد الصين، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. لكن يظل هدف الأمم المتحدة المتفق عليه، كجزء من حزمة من التدابير، بعيداً عن المطلوب للحد من الاحترار العالمي لنحو 1.5 درجة منذ السنوات التي سبقت الثورة الصناعية. ووفقاً لحساباتها، تقضي اتفاقية قمة المناخ الأخيرة التي جرت فعالياتها في دبي، بتقليص فجوة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن نشاطات الطاقة، بين الدرجة الحالية وزيادة قدرها 1.5 درجة، بنحو 33% بحلول العام 2030. وافقت ما يقارب 200 دولة خلال شهر ديسمبر الماضي، على زيادة سعة الطاقة المتجددة لديها بنحو 3 مرات، إلى 11 ألف جيجا واط على الأقل بحلول 2030، فضلاً عن مضاعفة عمليات تحسين المعدل السنوي لكفاءة الطاقة، بنسبة قدرها 4% حتى العام 2030، وخفض انبعاثات غاز الميثان، في محاولة لتقليص معدل الاحترار العالمي، بحسب فايننشيال تايمز. وأكدت الوكالة في آخر تقرير لها، أن الزيادة في سعة الطاقة المتجددة بنحو 50% لما يقارب 510 جيجا واط خلال العام الماضي 2023، في أسرع وتيرة لها في غضون 20 عاماً، لم تكن وليدة الصدفة، بل متناغمة مع نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة بحلول العام 2030. وفي ظل ظروف السوق الراهنة والسياسات القائمة، من المرجح بلوغ السعة، 7.3 ألف جيجا واط بحلول العام 2028. وبموجب هذه الوتيرة من النمو، من المتوقع تسارع السعة العالمية من الطاقة المتجددة، بنحو 2.5 مرة بحلول 2030، بالمقارنة مع المستويات الحالية. ويقول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول،:«إن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، مشجع للغاية. لكن نطمح أن نرى حدوث النمو في الدول الناشئة والنامية، خاصة في أفريقيا وأيضاً في أميركا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية الأخرى». وشهدت كل من أوروبا وأميركا والبرازيل، أعلى معدلات الزيادة في سعة الطاقة المتجددة، بيد أن الصين هي التي تشكل قوة الدفع الأكبر، حيث يساوي ما قامت بإضافته من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ما أضافه العالم برمته خلال العام 2022. وفي حين زادت الصين، سعتها من الطاقة الشمسية بأكثر من الضعف خلال العام الماضي 2023، حققت ارتفاعاً في طاقة الرياح، ناهز 66%، بالمقارنة مع العام 2022. تتسارع وتيرة تطوير الطاقة المتجددة حول أنحاء العالم المختلفة، حيث تبذل العديد من الدول، جهوداً حثيثة للتخلي عن الوقود الأحفوري، بيد أن عملية التقدم غير متساوية، في ظل معاناة اقتصادات ناشئة عديدة، لتمويل المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة، بحسب الوكالة. ويناشد بيرول، المؤسسات المالية العالمية، بضرورة تمويل ودعم مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية والناشئة. كما يرى، أن حشد التمويل بغرض التحول المناخي في الدول النامية، كان واحداً من القطع الهامة المفقودة، في مؤتمر المناخ الأخير. كما تنادي الوكالة، بأهمية خفض طلب الوقود الأحفوري، بنسبة لا تقل عن 25% عند نهاية العقد الحالي، حتى يتمكن العالم من النجاح في خفض حرارة الكوكب لنحو 1.5 درجة، الهدف المثالي الذي تم الاتفاق عليه في قمة باريس 2015. أشار فريق من العلماء في الأمم المتحدة، إلى أن ارتفاع حرارة الكوكب بلغت بالفعل 1.1 درجة مئوية على الأقل، حيث شهد العالم أعلى نسبة من ارتفاع درجة الحرارة في السنة الماضية 2023. ويقول ديف جونز، مدير البرامج في مؤسسة أمبير الفكرية البريطانية للبيئة،:«نسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، ليس فقط للوصول لذروة استخدام الوقود الأحفوري خلال هذا العقد، بل لتحقيق انخفاض كبير في استهلاكه. ويتعارض ذلك، مع الاستثمارات الضخمة التي يخطط لها قطاع النفط والغاز، ما يشير لخلق فجوة بين توقعات العرض والطلب».