أفاد تربويون لـ«البيان» أن نتائج الرقابة المدرسية وما ينجم عنها من تقارير الأداء المدرسي تشكل بوصلة للمدارس ذات الجودة العالية تمكن أولياء الأمور من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تعليم أبنائهم، مؤكدين أن عمليات التقييم هدفها الارتقاء بمخرجات المؤسسات التعليمية. واتفقوا على أن الهدف من تقييم الجهات والهيئات التعليمية لأداء المدارس هو تقديم تقرير موضوعي وتصور مفصل حول مستوى جودة التعليم الذي يقدم في المدارس، وهو ما يشكل خارطة طريق تمكن ولي الأمر من اتخاذ ما يناسبه من قرارات تتعلق بالمدارس التي يتعلم بها أبناؤهم. وأفادوا بأن الشفافية في إعلان التقييمات كان لها دور فاعل ومؤثر في بناء القرارات ومساعدة الأسر في اختيار المؤسسات التعليمية المطلوبة. ووصف عدد من أولياء الأمور الرقابة المدرسية بأنها أداة مهمة لتمكين الأهل من اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة بشأن تعليم أبنائهم وتحقيق أهدافهم التعليمية، حيث توجه نتائج الرقابة وتصنيف المدارس «ضعيف - مقبول – جيد - جيد جداً - متميز» الأهل لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بتعليم أبنائهم. جميع المعلومات وقالت فاطمة إبراهيم بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن الهيئة بادرت لأول مرة خلال العام الدراسي الماضي بنشر تقارير فردية مختصرة مصممة خصيصاً لأولياء الأمور تتضمن جميع المعلومات التي يحتاجونها عن واقع جودة التعليم في مدارس أبنائهم، وذلك بعد فترة قصيرة جداً من انتهاء عمليات ضمان الجودة في كل مدرسة، لإتاحة وقت كافٍ لهم لاتخاذ قرارات مدروسة ومناسبة بشأن اختيار الأفضل لأطفالهم. وتابعت: «تقدم هذه التقارير معلومات شاملة وموثوقة تتيح لولي الأمر بناء صورة واضحة عن جودة التعليم في مدرسة أبنائه بدءاً من جودة عمليات التعليم والتعلم وانتهاءً بجودة حياة أبنائهم في المدرسة». برنامج إتقان وتحدث زياد شتات (مدير إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص) عن برنامج «مراجعة جودة أداء المدارس» في الشارقة «إتقان»، موضحاً أن الهدف الأساسي للبرنامج يتمثل في الارتقاء بمخرجات المؤسسات التعليمية لكون البرنامج أداة تطويرية مهمة تتبناها الهيئة وتستعين بها لتحسين أداء المدارس الخاصة والذي ينعكس بشكل مباشر على الطلبة وذويهم. وأوضح أن برنامج «إتقان» غايته مراجعة جودة وفاعلية أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة.وقال إن البرنامج يعمل وفق منظومة مؤلفة من ستة معايير وسبعة عشر مؤشراً للأداء، ووفق هذه المعايير تتم عملية التقييم بدءاً من معيار جودة إنجازات الطلبة ومعيار جودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، ومعيار جودة عمليات التدريس والتقييم، معيار جودة المنهاج التعليمي، ومعيار جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، معيار جودة قيادة المدرسة وإدارتها. نظرة محايدة من جانبه قال نافيد إقبال (مدير مدرسة جيمس متروبول- موتور سيتي): توفر عمليات الرقابة السنوية، رأياً ونظرة خارجية ومحايدة حول التحسينات التي تتم داخل المدرسة وتأثيرها على العملية التربوية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح الفرصة أمام المسؤولين في المدارس للتحقق والتأكد من مدى فعالية الاتجاه والأسلوب الذي يختارونه للقيام بالتغييرات داخل المدرسة بشكل استراتيجي. تقييم عالي الجودة واعتبر الدكتور ماهر حطاب (مدير المدرسة الأهلية الخيرية في عجمان) أن إحدى مميزات التعليم في الدولة وجود نظام تقييم عالي الجودة وفق معايير صارمة تضاهي المعايير العالمية، حيث تتولى وزارة التربية والتعليم والهيئات التعليمية بمختلف إمارات الدولة الإشراف على عمليات التقييم داخل المدارس وفق معايير موحدة لجميع المدارس. وأكد هاري ألين، (مساعد مدير المرحلة الثانوية، بمدرسة جيمس الدولية) أن عمليات التقييم التي تقوم بها الهيئة على المدارس، تسهم في تطوير منظومة التعليم بالمدارس لكونها عاملاً مساعداً في تحديد مكامن القوة والمجالات التي تحتاج إلى دعم وتحسين. سقف التوقعات وتحدثت غدير أبو شمط، (مديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية ونائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم)، عن دور جهاز الرقابة في تحسين نوعية التعليم في المدارس الخاصة في دبي، حيث ساعد وضوح معايير التقييم المتبعة والأجندة الوطنية إدارات المدارس على المدارس على رفع سقف التوقعات والذي بدوره أسهم في رفع نتائج الطلبة. وقالت جيليان هاموند (مديرة مدرسة ريبتون البرشاء): نعمل بشراكة وثيقة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وكذلك نعمل بالتنسيق الدائم مع أولياء الأمور لضمان معايير عالمية لمدارسنا، حيث يعكس الإطار الموحد المستخدم لقياس جودة التعليم الذي يتلقاه طلابنا في دبي دقة دولة الإمارات الطموحة. زيادة الرسوم بدوره، أفاد عبدالله المرزوقي (المستشار بهيئة الشارقة للتعليم الخاص) بأن نتيجة التقييم ليست سبباً للمدارس لرفع رسومها، موضحاً أن الجهات التعليمية تعمل على استخدام نتيجة التقييم كمعيار للموافقة على الزيادة وتحديد نسبتها إضافة إلى معايير أخرى، عملاً باللوائح والأنظمة والإجراءات المتبعة في قطاع التعليم الخاص بالدولة والتي تمنح الحق للمدارس الخاصة بتقديم طلب الموافقة على رفع الرسوم الدراسية إلى الجهة التعليمية المختصة بغض النظر عن النتيجة الحاصلة عليها المدرسة. اختيار المدارس وقالت قمر الشامسي (ولية أمر)، إن الأهالي يختارون مدارس أبنائهم مرتكزين على عدة عوامل مهمة، من بينها جودة التعليم ونوع المنهج والرسوم المدرسية في المرتبة الأولى، لافتة إلى أن البعض يفضل المدارس التي تتمتع بسمعة جيدة وتحقق نتائج ممتازة على الصعيد الأكاديمي. وأكدت جمانة محمود (ولية أمر طالبين بمدرسة تتبع المنهاج البريطاني) ضرورة تعريف الهيئات التدريسية والإدارية الأجنبية التي يتم تعيينها بالضوابط والقيم الأخلاقية في المجتمع لتفادي أي سلوكيات سلبية قد تصدر بقصد أو دون قصد، مشيرة إلى أن بعض المدارس تقوم بذلك ما يجنبها أي إشكاليات قد تضر بالطلبة لاسيما في المرحلتين الثانية والثالثة. بدورها قالت يارا محمد (ولية أمر طالب في الصف العاشر - منهاج خاص) إنها لاحظت عدم تقيد المعلمات في فصل ابنها بالتعليمات الخاصة بالميثاق المهني، حيث فوجئت بمتابعة ابنها لحاسب معلم لديه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى احتوائها لمضامين غير مناسبة مع عاداتهم، مشيرة إلى قيامها بحذف حسابه وإبلاغ المدرسة عن الواقعة، لافتة إلى أن المعلم تصرف بشكل عفوي لكن ما يقدمه يتناسب مع ثقافتهم وليس ثقافتنا. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App