انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تقرر تأجيل البت بشأن رواتب الإقليم لشهر شباط والان مع التفاصيل وأضاف المراسل، أن الدعوى كانت مقامة ضد رئيس حكومة الإقليم ورئيس الحكومة الاتحادية بسبب تأخر وعدم تسليم رواتب موظفي الإقليم. وخلال جلسة المحكمة، أوضح ممثل رئيس الوزراء الاتحادي، أن "الحكومة لا يمكنها تسليم الرواتب، إذا لم يسلم الإقليم التفاصيل بعدد الموظفين الحقيقيين وكامل التفاصيل الأخرى المنصوص عليها"، مشيرا الى ان "الحكومة اتجهت لحل المشكلة نحو منح القروض للإقليم". وأضاف "لا يمكننا تسديد الرواتب من طرفنا، لان القانون ينص على تسليم حصة الإقليم كاملة وهي النسبة المحددة حسب الدستور 12.67 وتأتي على دفعة واحدة من ضمنها الرواتب والإقليم يقوم بتوزيعها".