في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في اليوم الثاني من زيارته غير معلنة المدة للقاهرة، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وشدد السيسي، على أن "الصومال دولة عربية من ضمن أعضاء جامعة الدول العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له". وأضاف أن بلاده "لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل". وأشار إلى أن بلاده "تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته". وشدد الرئيس المصري، على أن "الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد". وأضاف "رسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال، ولكن رسالتي للإثيوبيين، أن تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد". واستدرك: "لكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة عليها بشكل أو بآخر، مثل الاتفاق مع أرض الصومال، بالتأكيد لا أحد يوافق على ذلك". وتابع أن "حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد، ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال". وأردف "لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقّاءها، خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم". وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة، التي بدأت السبت، بعد نحو ثلاثة أسابيع من توتر بين مقديشو وأديس أبابا. وقال سفير الصومال لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر، في بيان السبت، إن زيارة رئيس بلاده حسن شيخ محمود، إلى القاهرة، جاءت "للتنسيق، في توقيت تواجه سيادتنا تحديات". ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال"، تمهّد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة. وتتصرف "أرض الصومال"، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال. وتعتبر إثيوبيا دولة "حبيسة"، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :