تعرف الآداب العامة Les bonnes moeurs في لغة القانون بأنها: مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعيا والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما في زمان معين، والتي يعد الخروج عليها انحرافا لا يسمح به المجتمع. ويترتب على مخالفة الآداب العامة عمليا نتائج مهمة، فمن المعلوم أن القواعد المتعلقة بالآداب العامة هي قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهي تعدّ قيدا على مبدأ سلطان الإرادة في إجراء التصرفات القانونية، بمعنى أنه يجب على الأفراد احترامها حتما، وعدم الخروج عليها. وإذا طبقنا مفهوم الآداب العامة على ما انتشر من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها تصوير شاب لمجموعة من البنات بشكل غير لائق، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على إطلاق ما حصل من تصوير بأنه مخالف للآداب العامة، بل ومخالف كذلك للقيم الدينية الفاضلة. وبقراءة الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي نصت على أن الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، ثم قراءة المادة السادسة بفقرتها الأولى التي نصت على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فإننا نكون أمام جريمة معلوماتية يعاقب عليها القضاء بالعقوبة الواردة آنفا. كتبه د. تركي بن عبدالله الطيار محام وقاض سابق [emailprotected] رابط الخبر بصحيفة الوئام: تصوير البنات في «السناب شات»