يدشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، غدًا، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، وذلك بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي. وتأتي النسخة الثالثة لأعمال منتدى مستقبل العقار انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات التنموية الفاعلة اقتصاديًا واجتماعيًا، وامتدادًا للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، في ظل ما تشهده المملكة من نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى والمتنوعة وجهودها التنموية المتواصلة. ويُعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نموًا وإشراقًا؛ من خلال أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل تناقش مجموعة من المحاور الإستراتيجية المهمة، والتي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع، إضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال. وستتناول جلسات المنتدى أثر إستراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما تناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة. مما يُذكر أن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة سيضم معرضًا عقاريًا مصاحبًا لإثراء المحتوى العقاري، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تغطي مختلف مجالات منظومة العقار.