تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين والمتداولون يأملون مواصلة المكاسب الأسبوعية التي أغلقت عليها الأسواق الجمعة الفائتة والمعززة بتزايد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر، وتوقعات الطلب على النفط المتفائلة، حيث وعلى مدار الأسبوع، ارتفع برنت حوالي 0.5% بينما ارتفع الخام الأمريكي أكثر من 1%. وذلك برغم ان الأسعار كانت منخفضة على أساس يومي حيث تحدد سعر التسوية للخامين القياسيين برنت، والامريكي عند 78.56 دولار و73.41 دولار للبرميل على التوالي في إغلاق الأسبوع الماضي، وسط المخاوف بشأن تأثير تباطؤ النمو العالمي، حيث لا يزال المتداولون يشعرون بالقلق إزاء ضعف بينات النمو الاقتصادي العالمي المتباطئة وبالتالي تراجع الطلب على الطاقة، مما يزيد من خطر الركود، مع بيانات نمو أضعف من المتوقع من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. لكن، تلقت الأسعار الدعم أيضًا من انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، والذي جاء أيضًا في الوقت الذي أدى فيه الطقس البارد الشديد إلى توقف حوالي 40٪ من إنتاج النفط في داكوتا الشمالية، ثالث أكبر ولاية منتجة في البلاد. لكن ظروف السفر المحدودة حفزت على زيادة مستدامة وضخمة في مخزونات المنتجات النفطية. وأعلنت هيئة خطوط الأنابيب في داكوتا الشمالية عن انخفاض الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يوميا، أو أكثر من النصف، من إنتاج النفط المعتاد البالغ 1.24 مليون برميل يوميًا، في منتصف الأسبوع. وقالت الهيئة التنظيمية بالولاية يوم الجمعة إن الأمر قد يستغرق شهرًا حتى يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية. علاوة على انقطاع الإنتاج، تم الإبلاغ عن تسربات نفطية وحوادث أخرى في حقول النفط في باكن، حيث انخفضت برودة الرياح في الأيام الأخيرة إلى -70 فهرنهايت. لكن درجات الحرارة تحت الصفر لم تنته بعد بالنسبة للدول النفطية، مع توقع استمرار موجة البرد لبضعة أيام أخرى. ولم تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى توقف النفط والإنتاج في داكوتا الشمالية فحسب، بل أشارت تقديرات أن آبار الغاز المتجمدة أدت إلى أدنى مستوى من الإنتاج منذ 11 شهرا خلال نهاية الأسبوع الماضي. وبينما يقيد الطقس البارد إمدادات النفط والغاز، فإنه يخلق أيضًا زيادة في الطلب من المستهلكين للتدفئة وقد اصطدمت موجة البرد التي ضربت الولايات المتحدة بعوامل أخرى أدت إلى تقلص العرض، مثل التوترات في البحر الأحمر التي تسببت في قطع ناقلات النفط الطريق الطويل. سيأتي تشديد العرض والتخفيضات المؤقتة في إنتاج النفط والغاز بمثابة ارتياح مرحب به لمنظمة أوبك، التي يبدو أنها تكافح من أجل الوفاء بوعودها بخفض إنتاج النفط لشهر يناير. كما تعززت معنويات أسواق النفط أيضًا من خلال التقارير الشهرية الصعودية الصادرة عن كل من إدارة معلومات الطاقة، وتوقعات الطلب من وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك خلال الأسبوع الماضي. ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 يوم الخميس، حيث تتطلع الوكالة إلى انتعاش اقتصادي في الصين وانخفاض في نهاية المطاف في أسعار الفائدة. بينما كشف تقرير إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 93000 برميل. ويعود الانخفاض المفاجئ في المخزون لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى حد كبير إلى مزيج من الطلب القوي على مصافي التكرير وارتفاع الصادرات، وهو ما يعوض عن استمرار ارتفاع الإنتاج المحلي، الذي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوياته على الإطلاق. ويبلغ إجمالي المخزون المحلي الآن 429.9 مليون برميل، أي أقل بنسبة 4% عن الرقم العام الماضي البالغ 448 مليون برميل، وأقل بنسبة 3% عن متوسط الخمس سنوات. وفي ملاحظة صعودية أخرى، أظهر أحدث تقرير أن الإمدادات في محطة كوشينغ (مركز التسليم الرئيسي للعقود الآجلة للخام الأمريكي المتداولة في بورصة نيويورك التجارية) انخفضت بمقدار 2.1 مليون برميل إلى 32.1 مليون برميل. ولاحظ جوليان جيجر، محلل أويل برايس، تزايد تراجع خام برنت مع استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، وقال تظهر أسواق النفط الخام - بما في ذلك بعض الأسواق المادية - علامات تضييق مع استمرار المخاوف بشأن أوقات عبور النفط الخام البحر الأحمر المتقلب، كما يظهر الآن التجار والمحللون وبيانات تتبع السفن. وتاريخياً، تسببت الاضطرابات في الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط الخام - بشكل كبير في بعض الأحيان، حتى ولو بشكل مؤقت. هذه المرة، أصبحت أسعار النفط أكثر مرونة ولم تتحرك كثيرًا خلال الشهر الماضي، على الرغم من الصراع الكبير في البحر الأحمر الذي دفع العديد من ناقلات النفط الخام إلى السير لمسافات طويلة بدلاً من اجتياز البحر الأحمر. لكن هذا لا يعني أن الأسواق لا تضيق، خاصة في أوروبا وإفريقيا. وساهم ارتفاع الطلب الصيني على النفط الخام، وانقطاعات النفط في ليبيا، ونورث داكوتا، في زيادة المنافسة على النفط الخام الذي لا يحتاج إلى المرور عبر قناة السويس، في وقت كانت سوق العقود الآجلة لخام برنت في أكثر نقاطها صعوداً خلال الشهرين الماضيين، اليوم وعندما يتعلق الأمر بمسألة البحر الأحمر فإن عقد برنت هو الأكثر تأثرا. وارتفعت علاوات عقد برنت للشهر الأول إلى عقد الستة أشهر إلى 2.15 دولار للبرميل اليوم - وهو أعلى فارق منذ نوفمبر ومؤشر واضح على أن السوق تنظر إلى سوق النفط الخام على أنه مزود بإمدادات كثيفة للتسليم الفوري. كما أن سوق خام بحر الشمال متخلف للغاية، حيث يتم تداول خام يوهان سفيردروب بعلاوة قدرها 2.80 دولار فوق خام برنت المؤرخ. وقالت مصادر تجارية إن قفزة الطلب على سفيردروب قد تكون مرتبطة بتصور بأن شحنات الخام من الشرق الأوسط قد تتأخر إلى أوروبا. كما أن سوق النفط الخام في الولايات المتحدة متخلفة أيضًا، ولكن أقل من ذلك بكثير. وقالت فاندانا هاري من فاندا إنسايتس لبلومبرج: "قد يكون سحب مخزون النفط الخام الأمريكي هو الذي أجبر السوق أخيرًا على تسعير انقطاعات الكهرباء في حقل باكن، وبالتالي، إسناد علاوة مخاطر أكبر قليلاً لأزمة الشرق الأوسط أيضًا"، وأشارت إلى أنه إذا كان هناك "حادث في البحر الأحمر يتسبب في أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، في البحر أو على الأرض، فقد يصبح نقطة التحول". وقال جيم ريتربوش رئيس شركة ريتربوش وشركاه إن الاضطرابات في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين بشكل ملحوظ لكنها لم تؤثر بعد على إجمالي إمدادات النفط العالمية باستثناء تأخير الشحنات إلى أوروبا ومناطق أخرى. ومع ذلك، تتسبب هذه التأخيرات في ارتفاع التكاليف، كما أن تحويل حركة المرور من البحر الأحمر سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود للرحلة الأطول حول أفريقيا. ولم يأخذ تجار النفط هذا الطلب الإضافي في الاعتبار بعد. وتضغط أزمة البحر الأحمر على المصدرين الصينيين مع تأخر الشحن وتزايد التكاليف. ويرى رجل الأعمال الصيني هان تشانغ مينغ أن تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر يهدد بقاء شركته التجارية في إقليم فوجيان الشرقي. وقال هان، الذي يصدر سيارات صينية الصنع إلى أفريقيا ويستورد مركبات للطرق الوعرة من أوروبا، إن تكلفة شحن حاوية إلى أوروبا ارتفعت إلى حوالي 7000 دولار من 3000 دولار في ديسمبر. وقال هان: "لقد قضت الاضطرابات على أرباحنا الضئيلة بالفعل"، مضيفًا أن ارتفاع أقساط التأمين على الشحن يؤثر أيضًا على شركة فوتشو هان تشانغمينغ للتجارة الدولية المحدودة، الشركة التي أسسها في عام 2016. وقد كشف تمزق أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم عن مدى ضعف الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير في مواجهة صعوبات العرض وصدمات الطلب الخارجي. وفي خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ على ضرورة الحفاظ على سلاسل التوريد العالمية "مستقرة وسلسة"، دون الإشارة على وجه التحديد إلى البحر الأحمر. ومن شأن المزيد من الاضطرابات في البحر الأحمر أن يزيد الضغط على الاقتصاد الصيني المتعثر الذي يعاني بالفعل من أزمة عقارية، وضعف الطلب الاستهلاكي، وتقلص عدد السكان، وتباطؤ النمو العالمي. وبما أن التجارة بين أوروبا وإفريقيا تمثل 40% من إجمالي أعمال هان، فقد قال إنه كان يناشد الموردين والعملاء أن يتحملوا بعض التكاليف الإضافية لإبقاء شركته واقفة على قدميها. وأضاف أن مواعيد شحن بعض الطلبات تأخرت لمدة تصل إلى عدة أسابيع. ومما يضاعف الألم الذي تعاني منه بعض الشركات، أن الاضطرابات تأتي في الوقت الذي يواجه فيه الكثيرون تحديًا لوجستيًا قبل حلول العام القمري الجديد في فبراير، عندما يذهب حوالي 300 مليون عامل مهاجر في إجازة وتغلق جميع المصانع تقريبًا في الصين، مما خلق تدافعًا في الأسابيع السابقة لشحن البضائع. ويمكن أن يؤدي تغيير مسار السفن من البحر الأحمر- أقصر طريق من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس - حول رأس الرجاء الصالح، إلى إضافة اسبوعين إلى جداول الشحن، مما يقلل من سعة الحاويات العالمية ويقطع سلاسل التوريد حيث تستغرق السفن وقتًا أطول للعودة إلى موانئ لإعادة التحميل. وتعد قناة السويس الطريق الرئيسي لشحنات البضائع الصينية غربًا، بما في ذلك حوالي 60٪ من صادراتها إلى أوروبا، وفقًا لمعهد الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن. وفي روسيا، بلغت إيرادات البلاد النفطية أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر في ديسمبر، حتى مع ارتفاع صادراتها من النفط الخام. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إيرادات روسيا من النفط الخام انخفضت رغم ارتفاع الصادرات إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في ديسمبر. وكان التطبيق الصارم للقيود الغربية على الخام الروسي مسؤولا جزئيا. وانخفض سعر خام الأورال إلى ما دون الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا الشهر الماضي. وأفادت وكالة الطاقة الدولية أن ارتفاع تدفقات النفط الخام الروسي إلى الخارج لم يكن كافياً لمنع انخفاض عائدات النفط. وفي ديسمبر، ارتفعت صادرات النفط إلى 7.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، في حين تراجعت عائدات التصدير إلى 14.4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر وتراجع بنسبة 9٪ عن نوفمبر. ويرجع ذلك إلى الركود الأوسع في أسواق النفط الخام العالمية الذي أدى إلى انخفاض سعر خام الأورال، وهو مزيج الخام الروسي القياسي، بنحو 10 دولارات للبرميل الشهر الماضي، مع انخفاض متوسط سعر التصدير المرجح بأكثر من 10٪، وفقًا لحسابات وكالة الطاقة الدولية. كما كان التطبيق الصارم للقيود الغربية على نفط موسكو وراء التخفيضات، حيث بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أسطول الظل الذي كان يحمل الإمدادات الروسية ويخفف من تأثير العقوبات. وفي أكتوبر، تمكنت روسيا من بيع 99% من صادراتها بما يتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل في الغرب والذي يبلغ 60 دولاراً، الأمر الذي أدى إلى تحقيق عائدات أكبر في ذلك الشهر مقارنة بأي شهر آخر قبل الحرب. ولكن منذ ذلك الحين، كان لإجراءات وزارة الخزانة ضد أولئك الذين ينتهكون الحد الأقصى للسعر تأثيره، حيث انخفض سعر الأورال إلى ما دون مستوى 60 دولارًا بقليل. ويعد انخفاض مستويات الإيرادات علامة سيئة بالنسبة للكرملين، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة لتغذية ميزانيته وكذلك حربه على أوكرانيا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه بصرف النظر عن العقوبات، فإن الضعف العالمي في أسواق النفط لعب أيضًا دورًا في انخفاض إيرادات روسيا في نهاية العام. لكن في حين انخفض خام برنت، المؤشر الدولي، بنسبة 3.7% في ديسمبر، فإن ارتفاع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط حال دون حدوث المزيد من الانخفاض.