أعلنت وزارة الداخلية السعودية لائحة العقوبات المالية الخاصة بمخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وتنص اللائحة على معاقبة كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، يخالف أي حكم من أحكام النظام، وذلك وفقاً للآتي: نقل التسجيلات أو نشرها: يعاقب كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة انظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، بغرامة قدرها 20 ألف ريال. مخالفة المواصفات: تفرض غرامة قدرها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية. مخالفة وثيقة الشروط: تفرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط. عدم وضع لوحة: تفرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام. عدم الاحتفاظ بالتسجيلات: تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، ويجب أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين، إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه. الأماكن المحظورة: تفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظورة تركيبها فيها. كما أوضحت الوزارة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.