أعلنت «ماستركارد» عن تعاونها مع سوق أبوظبي العالمي لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر في أبوظبي ودولة الإمارات، وذلك من خلال دعم عمليات رقمنة المدفوعات الخاصة بهذه الشركات. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق كامل إمكاناتها مستفيدة من تقنيات وموارد «ماستركارد»، ودعم منصة «نمو» التي أطلقها مؤخراً سوق أبوظبي العالمي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب هذه الشراكة، ستعمل «ماستركارد» وسوق أبوظبي العالمي جنباً إلى جنب مع الشركاء في البنوك المحلية لإصدار هذه البطاقات، التي توفر وسيلة آمنة تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة نفقاتها بكل راحة وسلاسة. كما ستتمكن الشركات الصغيرة من المشاركة في برنامج «ماستركارد» التعليمي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وستدعم «ماستركارد» الشركات المؤهلة من خلال برنامجها الحائز على جوائز «ستارت باث» (Start Path)، والذي يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية إمكانية الاستفادة من محفظة ماستركارد الواسعة في مجال التكنولوجيا المالية وتوفير كل ما تحتاج إليه لتسريع نموها.   وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي:«تهدف هذه الشراكة بين سوق أبوظبي العالمي وشركة ماستركارد إلى المساهمة في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والإمارات وتوفير قيمة مضافة لهذا القطاع المتنامي قادرة على تلبية احتياجاته، بما يعزز من قدرة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير تقديماتهم واغتنام الفرص الجديدة. نتطلع إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير إطار عمل داعم ومسهل للإدارة والعمليات التشغيلية». وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «ماستركارد»: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الدعامة الأساسية لأي اقتصاد. وقد تعهدت «ماستركارد» في إطار جهودها لتعزيز الشمول المالي بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، نزود أصحاب الشركات الصغيرة في كل مكان بالأدوات والفرص التدريبية المناسبة لمساعدتهم على قبول وسداد المدفوعات بطريقة آمنة، والحصول على رأس المال ورقمنة عملياتهم بسهولة وسلاسة. ونحن سعداء بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي لنساهم معاً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار في دولة الإمارات». وتسير الإمارات بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، مع زيادة اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساليب الدفع الرقمية. بالرغم من ذلك، فقد كشفت دراسة أجرتها ماستركارد حول الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن العديد منها لا تزال متخوفة من استخدام حلول الدفع التجارية، وتفضل عوضاً عنها المنتجات المصرفية الشخصية. ويمكن أن يعزى ذلك لارتفاع رسوم الخدمات وصعوبة استخدامها، ولأن حجم بعض الشركات لا يؤهلها للاستفادة من الخدمات المصرفية السائدة. ومن اللافت أن ما يقرب من 60% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم لا تزال تقوم بمعظم المدفوعات عن طريق التحويلات المصرفية (59%)، في حين تفضل 51% استخدام الأموال النقدية. ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل ماستركارد كشريك موثوق لابتكار حلول مخصصة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز من قدرتها على التوسع والنمو. وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، إذ تشير البيانات الحكومية إلى أنها تسهم بما يفوق 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع والطموحات المستقبلية بأن يصل إجمالي عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام 2030. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App