تواصلت جلسات منتدى الأحساء لاستثمار 2016 في يومه الثاني والذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أرامكو، وشهد اليوم الثاني عدة جلسات، حيث انطلقت الجلسات صباحاً بجلسة بعنوان (الاستثمار في القطاع الصحي) للمتحدث الرئيس نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع الذي أكد فصل الخدمة الصحية عن مسؤولية وزارة الصحة وذلك ضمن أهم تحولات الوزارة في استراتيجيتها القادمة ضمن برنامج التحول الوطني، كما ستفتح أبوابها بكل شفافية لكل المستثمرين، مشيرا إلى أن الاستثمار في الأحساء من أهم أهدافنا المستقبلية. وفي المداخلة الأولى بالجلسة التي أدارها رئيس اللجنة الصحية الوطنية د. سامي عبدالكريم العبدالكريم تحدث أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد سليمان الحسين عن نظام الضمان الصحي التعاوني وفرص الاستثمار بمحافظة الأحساء، مبيناً أن وزارة الصحة تتولى مراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي والتي تبلغ 52%من إجمالي قطاع التأمين، وتبلغ أعداد المؤمن لهم 10,777,681 مؤمن له، وأعداد السعوديين المؤمن لهم 3,187,084 مؤمنا له، مبينا أن النمو المتوقع في أعداد المؤمن لهم في المملكة حتى عام 2020م يبلغ 18,551,665. وفي الجلسة التي كانت بعنوان الإسكان والتمويل العقاري والتي أدارها عضو مجلس المنطقة الشرقية عبدالعزيز العياف، تحدث وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني م. عبدالناصر بن محمد عسيري، كاشفا عن التحديات التي تواجهها وزارة الاسكان في محدودية الوحدات السكنية المنافسة لشرائح المجتمع وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب وعدم كفاءة القطاع العقاري، إضافة إلى الاعتماد الكبير على التمويل الحكومي، مؤكدا أن رؤية ورسالة وزارة الاسكان تأتي لمواجهة تلك التحديات عبر تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعي الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع السعر والجودة المناسبة. وتحدث عسيري عن الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان عبر تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، ورفع كفاءة المطورين "تصنيف المطورين" وزيادة تنوع المنتجات السكنية، مضيفاً أن هناك العديد من محفزات قطاع الإسكان عبر استهداف توفير وحدات سكنية بما يزيد على 1.5 مليون منتج سكني خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكدا أن نسبة النمو السنوي حوالي 350,000 وحدة سكنية وتوفير مساحات شاسعة من الأراضي المتاحة لتطوير. وفي المداخلة الأولى مدير عام فرع زارة الإسكان بالمنطقة الشرقية د. شاهر بن محمد السهلي، الذي أكد على ضرورة تمكين الطلب ودعم العرض وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري والعمل على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء سياسات عامة لتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، وذلك بتخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون هناك منافسة وقدرة شرائية. وكشف السهلي عن عدد المتقدمين على بوابة الإسكان بمحافظة الأحساء 44،462 متقدم على المنتجات المختلفة التي يبلغ عددها 2229 منتجا سكنيا متنوعا، ما بين أرض مطورة ووحدات سكنية جاهزه في ثلاثة مشاريع للوزارة، وعدد 2012 قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في الاحساء، بالإضافة إلى طرح الوزارة ما مساحة 7،5 مليون متر مربع. وفي المداخلة الثانية كانت لمدير شعبة سياسات شركة التمويل المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي محمد عبدالله الحمزه تحدث عن الأنظمة المتعلقة بقطاع التمويل بالمملكة، في تنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك التأسيس لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري، وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وتنظيم الدعم المالي الإسكاني، وكشف الحمزة عن إجمالي حجم التمويل العقاري من الممولين العقاريين في المملكة 198 مليار ريال (بنهاية عام 2015م) عن طريق منتجات التمويل العقاري المقدمة في المملكة، مشيرا إلى أبرز التطورات التنظيمية والإشرافية في دعم القطاع العقاري إلى الترخيص ل12 بنكاً محلياً بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لستة شركات بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص ل25 شركة بممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري وتحدث الحمزة عن أهم التطورات في قطاع التمويل العقاري في الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.