أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مؤكدة في بيان لها أمس، تمكنها من تقليص هيكل النفقات بمقدار خمسة مليارات درهم خلال عام 2015. ولفتت الشركة إلى انخفاض إيراداتها الإجمالية التي سجلت 19.3 مليار درهم، فضلاً عن انخفاض أرباحها قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك، مرجعة ذلك إلى هبوط أسعار النفط، فيما تتوافر لديها سيولة مقدارها 12.6 مليار درهم. وأكدت أن برنامج التحول وتقليص النفقات أسهم في الحد من تأثير انخفاض أسعار السلع، وعمل على خفض النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية والعامة بنسبة 21%، كاشفة عن عزمها بيع حصصها في شركة مسار سوليوشنز، ومشروع ليكفيلد لطاقة الرياح في الولايات المتحدة. وأشارت طاقة إلى ارتفاع نسبة المواطنين الإماراتيين الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا إلى 61%. نتائج مالية برنامج التحوّل ساعد على خفض الكلفة الإنتاجية للبرميل أكدت طاقة أنه على الرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية للنفط والغاز بنسبة 58% خلال العامين الماضيين، فإن التركيز على أداء الأصول عمل على الحد من أثر تقليص الإنفاق الرأسمالي على معدلات الإنتاج. وقالت إن برنامج التحول ساعد الشركة على خفض الكلفة الإنتاجية للبرميل بنسبة 21% في أميركا الشمالية، و18% في بحر الشمال في المملكة المتحدة. وأضافت أن معدل الإنتاج اليومي بلغ 145.3 ألف برميل نفط مكافئ في عام 2015، منخفضاً بنسبة 8.6% عن معدل الإنتاج القياسي المسجل في عام 2014. وكشفت طاقة أنها بدأت في أبريل 2015 التشغيل التجاري لمنشأة برجرمير لتخزين الغاز في هولندا. التوطين ارتفع عدد المواطنين الإماراتيين الذين يشغلون مناصب في الإدارة العليا إلى 61%، بعد أن كانوا يشغلون 43% من هذه المناصب من قبل. وشكّل المواطنون الإماراتيون 44% من القوة العاملة في المقرّ الرئيس لشركة طاقة في نهاية عام 2015، مقارنة بنسبة 28% قبل عام. وتفصيلاً، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أمس، نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وفقاً لتلك النتائج، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 19.3 مليار درهم مقارنة بإجمالي إيرادات مقداره 27.3 مليار في عام 2014. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 9.6 مليارات درهم مقارنة بـ14.5 مليار درهم في عام 2014. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض لهبوط أسعار النفط والغاز بمقدار النصف تقريباً. ولفتت الشركة إلى أنها أنهت في أغسطس 2015، بنجاح، الترتيبات المتعلقة بإعادة تمويل بقيمة 3.1 مليارات دولار لجزء من تسهيلاتها الائتمانية القائمة بشروط أفضل. وأكدت أنه يتوافر للشركة سيولة مقدارها 12.6 مليار درهم، ويشمل ذلك 9.2 مليارات درهم من التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة، و3.4 مليارات درهم من النقد ومكافئاته. وذكرت طاقة أن برنامج التحول وتقليص نفقات الشركة أسهم في الحد من تأثير انخفاض أسعار السلع الذي جاوز 45% على صافي التدفقات النقدية، والمحافظة على مستوى هذه التدفقات عند 5.8 مليارات درهم بانخفاض مقداره 11%. وأوضحت أنه نتيجة لتجنيب مخصصات بقيمة 681 مليون درهم بعد الضريبة، فقد سجّلت الشركة خسارة صافية مقدارها 1.8 مليار درهم، مقارنة بخسارة مقدارها ثلاثة مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2014. هيكل النفقات وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طاقة، إدوارد لا فيهر، إن الشركة ركزت في عام 2015 على المحافظة على مستويات السيولة وزيادتها، إذ أعلنت في أغسطس 2015 عن إعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية بشروط محسنة وكلفة أقل، كما قلصت كلاً من الإنفاق الرأسمالي والتكاليف النقدية بنسبة 52% و21% على التوالي مقارنة بعام 2014. وأضاف أنه نتيجة لذلك، تمكنت الشركة من تقليص هيكل النفقات بمقدار خمسة مليارات درهم، الأمر الذي ساعد الشركة في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز في نتائجها المالية، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الشركة تمكنت من تحقيق إنتاج قياسي لمحطات إنتاج الماء والكهرباء، في ما تراجع إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 8.6%. وتابع: تمكنّا خلال عام 2015 من تحقيق وتجاوز جميع الأهداف الموضوعة، بينما قمنا في الوقت نفسه بتبسيط الهيكل التنظيمي للمجموعة، ومراجعة النموذج التشغيلي، من خلال التركيز على السلامة وأداء الأصول. وساعد التحسن في الأداء التشغيلي، الذي اقترن بنجاح برنامج إعادة هيكلة التكاليف، في تمكين الشركة من التأقلم مع انخفاض أسعار النفط والغاز، وسيسهم هذا في بناء قاعدة أمتن نعتمد عليها عند تعافي الأسواق. برنامج التحوّل وأفادت طاقة بأن برنامج التحوّل في عام 2015، عمل على خفض النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية والعامة بنسبة 21%، أو بمقدار 1.6 مليار درهم، مؤكدة أن ذلك جاوز الوفر المستهدف في نهاية عام 2016، والبالغ 1.5 مليار درهم. وأشارت إلى أنها خفّضت إنفاقها الرأسمالي بنسبة 52%، أو بمقدار 3.3 مليارات درهم، مقارنة بعام 2014، مبينة أن النفقات الرأسمالية للشركة حسب الميزانية الموضوعة تبلغ 1.8 مليار درهم في عام 2016، ما يمثّل خفضاً بنسبة 42%، مقارنة بعام 2015، وأكدت أنه نتيجة لذلك، سيقتصر إنفاق الشركة الرأسمالي على الاستثمارات الأساسية. دمج الفروع وأكدت طاقة أنها نجحت في عام 2015 بإتمام دمج فروعها في أوروبا وفروعها في إفريقيا، ما أتاح لها تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التكامل بين وحدات العمل، كما خفّضت ما يزيد على 900 وظيفة، أو نحو 25% من قوّتها العاملة العالمية منذ عام 2014. ونتج عن ذلك تقليص أعداد موظفي قطاع النفط والغاز بنسبة 32% وموظفي المقر الرئيس في أبوظبي بنسبة 55%. وذكرت الشركة أنه انسجاماً مع استراتيجيتها التي تقضي ببيع الأصول غير الأساسية، فإنها تعتزم بيع حصصها في شركة مسار سوليوشنز، ومشروع ليكفيلد لطاقة الرياح في الولايات المتحدة. إنتاج الماء والكهرباء وبحسب نتائج طاقة، فقد حافظت محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه فيها على أدائها المتميز، إذ تدعم عائدات هذه المحطات الأداء الكلي للمجموعة. وحقّقت وحدات إنتاج الماء والكهرباء في الشركة إنتاجاً قياسياً في عام 2015، إذ بلغ إنتاج الكهرباء 91 ألفاً و117 غيغاواط ساعة، بزيادة نسبتها 10.1% مقارنة بعام 2015. وارتفع التوافر التقني بنسبة 1.1% ليبلغ 92.3%. وبلغ إجمالي المياه المحلاة 264 مليوناً و127 ألف غالون، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2014. وتمكنت الشركة خلال عام 2015 من إتمام مشروعين رئيسين لإنتاج الماء والكهرباء، إذ بدأ في غانا تشغيل محطة تاكورادي 2 لإنتاج الكهرباء، ما أضاف 110 ميغاواط إلى سعة المحطة، ليصبح إجمالي سعتها 330 ميغاواط. وفي الإمارات، تم الانتهاء من مشروع توسعة مرافق تحلية المياه في محطة الفجيرة 1، ما رفع السعة الإنتاجية للمحطة بنسبة 30% لتبلغ 130 مليون غالون في اليوم. وفي المغرب، شهد عام 2015، عاماً كاملاً من التشغيل التجاري للوحدات الجديدة التي تمت إضافتها من خلال مشروع توسعة محطة الجرف الأصفرالذي زاد القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار 700 ميغاواط، لتصبح المحطة أكبر محطة توليد طاقة بالفحم الحجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.