أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 % اعتبارًا من 21 يوليو 2024، بحيث تطبق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية، ورحب عدد من المختصين بهذا القرار في ظل وفرة الوظائف المناسبة والملائمة لشبان وشابات المملكة في مختلف القطاعات الهندسية المختلفة كالهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والصناعية والكيميائية والهندسة الزراعية وهندسة التعدين والطيران والبترول والهندسة المعمارية. وأظهرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر حسابها الموثق على موقع للتواصل الاجتماعي، أن نطاق قرار توطين المهن الهندسية سيطبق على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية بنسبة توطين الزامية قدرها 25 % وسيستهدف أكثر من 8000 فرصة عمل خلال مهلة تصحيح قدرها 6 أشهر وسيكون الحد الأدنى للأجور هو 7000 ريال. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية. كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليل إرشادي يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين. وأشاد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين السابق م. أسامة بن حسن العفالق بقرارات توطين المهن وسير برامجها مبيناً بأن الشبان والشابات السعوديين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على شغل الوظائف المناطة بهم كما أن وجودهم يعتبر عنصراً أساسياً في هذه المرحلة التي تشهد خلالها المملكة قفزات في شتى القطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وأشار م. أسامة العفالق إلى أن القطاع الهندسي الخاص قادر على توفير الوظائف المناسبة والملائمة للخريجين والخريجات اللذين بات التعليم السعودي يدفع بهم بسلاسة وأعداد طيبة بشكل سنوي، وهذا يدعونا إلى الحث على التوسع في برامج التدريب على رأس العمل دعما لإنجاح هذه القرارات الإيجابية، ويدعونا أيضاً لحث الشبان والشابات على الحرص على الاستقرار الوظيفي وعدم التسرع في الانتقال من وظيفة لأخرى في ظل ارتفاع الطلب الذي يحدث بدعم من مثل هذه القرارات فالاستقرار الوظيفي مهم لمستقبل الموظف وللمنشأة التي يعمل بها. بدوره رحب عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي بهذا القرار مشيراً إلى نجاح المهندسين والمهندسات والفنيين والاختصاصيين الهندسيين السعوديين وتميزهم الذي يعطيهم الأحقية بالمشاركة في تنمية الوطن خصوصاً وأن القطاع الهندسي يشكو من طفرة في أعداد العمالة الأجنبية، رغم وفرة الوظائف المناسبة والملائمة لشبان وشابات المملكة في مختلف القطاعات الهندسية المختلفة كالهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والصناعية والكيميائية والهندسة الزراعية وهندسة التعدين والطيران والبترول والهندسة المعمارية وغيرها من التخصصات الهندسية. أسامة العفالق المهندس عبدالمنعم الشنقيطي