أكد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل الميليشيات الانقلابية التي رصدها ووثقها التحالف اليمني بلغت 66 ألفا و277 حالة منذ الأول من ديسمبر 2014م وحتى نهاية ديسمبر الماضي، وشملت 17 محافظة من أصل 22 محافظة وجدت فيها فرق الرصد التابعة لتحالف المجتمع اليمني. وأشار الأصبحي إلى أن التحالف رصد خلال تلك الفترة مقتل 8 آلاف و202 مدني، بينهم 508 أطفال و470 امرأة، وإصابة 19 ألفا و882 مدنيا، بينهم 2296 طفلاً و1927 امرأة، فيما احتجزت تعسفاً 8 آلاف و458 شخصا. وقال الأصبحي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى السفارة اليمنية في الرياض "إن أكبر كارثة حدثت في اليمن هي إعلان الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي وصالح والذي تسبب في تدهور حالة حقوق الإنسان منذ اجتياح العاصمة صنعاء وباقي المدن منذ عام 2014 وخلقت نوعا من الفوضى التي لا يمكن وصفها". وأضاف: "إن الميليشيات ومنذ انقلابها على الشرعية الدستورية بطريقة همجية حملت معها الغلو والحقد على اليمن وتم الاستيلاء على المؤسسات العسكرية وحصار المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، فضلا عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية ونهب مرتبات الموظفين للمجهود الحربي التي تعتبر من أخطر الانتهاكات". وأشار إلى أن الميليشيات ارتكبت سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد المدنيين في تعز وعدن والضالع ولحج وأبين ومأرب، ومارست قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء. ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أهمية ما قامت به قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لوقف حالة الانتهاكات الممنهجة التي عانت منها اليمن، مشيراً إلى أنه لو لم تكن هناك وقفة عربية حقيقية لكانت الميليشيات ارتكبت انتهاكات أكثر بشاعة بحق المدنيين. وقال "إن وقوف التحالف العربي إلى جوار اليمن سجل انتصاراً للشرعية والقانون والحق، وعمل على وقف حالة التدهور الإنساني ووقف مشاريع تدخل المنطقة في حالة من الفوضى الممنهجة على المستوى الإقليمي التي تهدد السلم الدولي".