أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية عبدالله الدوسري لـ»المدينة» أن ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن سابقتها أمر طبيعي نظرًا للتسعيرة الجديدة للمياه، والارتقاء بخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي.وشدد على أن المديرية ترصد من خلال عدادات المياه مستوى الاستهلاك الفعلي لكل عميل وتقوم على هذا الأساس بإصدار الفاتورة. وقال الدوسري، في حالة ارتفاع قيمة الفاتورة بشكل كبير ومفاجئ لدى أي عميل، فمن حقه مراجعة المديرية أو الفرع المختص للتأكد من دقة الاستهلاك ومعالجة أي خطأ محتمل، مؤكدًا أن المديرية من جانبها تقوم بمراجعة ذلك ومعالجة الشكوى، علمًا بأن كل حالة تختلف عن الأخرى. وحصر أسباب الأخطاء في احتساب فواتير المياه فيما يلي: أسباب تخص عطل في العداد. وجود تسربات غير ظاهرة. تعدد وحدات العقار. أسباب فنية آلية تخص الحاسب الألي وهي محدودة جدًا. وأكد أن عوامل ارتفاع فواتير المياه ترجع إلى ما يلي: زيادة حجم الاستهلاك لبعض العملاء بما يؤدي إلى ارتفاع فواتيرهم. تركيب المضخة الكهربائية على العداد مباشرة دون وجود خزان أرضي يسهم في رفع الفاتورة، حيث يختلط الماء والهواء في هذه الحالة وتكون القراءة عالية. عدم صيانة وفحص التمديدات الداخلية للمنازل تلعب دورًا مهمًا في المحافظة على المياه وتخفيض تكلفة الفواتير. عدم الاهتمام بالكشف عن التسربات الداخلية وإصلاحها. أغلب خزانات الطرد لدورات المياه (السيفونات) تسرب كميات كبيرة من المياه. يبالغ آخرون بكميات المياه عند ريهم للزرع أو أثناء غسيلهم للمنازل أو السيارات التي ينتج عنها إغراق للمنازل والشارع ليجدوا في النهاية أن فواتيرهم أصبحت ثقيلة جدًا. وأوصى الدوسري بالآتي: ضرورة تركيب مواد ترشيد استهلاك المياه في صنابير المياه بالمنازل، التي تخفض الاستهلاك لما يقارب 30% من المياه.