مباشر: أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في مملكة البحرين، خلال اجتماعها الأخير الذي انعقد برئاسة خالد حسين المسقطي، تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية. وشمل تقرير اللجنة تفاصيلًا عن الأبعاد والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ومرئيات الجهات المعنية الي التقتها اللجنة. ويتضمن مشروع القانون بشأن التحويلات المالية الخارجية في مادته الأولى فرض ضريبة على الأجانب بنسبة مقدارها (2 بالمائة) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين. وتضمنت المادة الثانية أن يتم أداء الضريبة المنصوص أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك. ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات، ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون أن "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون."، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.وناقشت اللجنة مرئياتها القانونية والمالية حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بناءً على رغبة لجنة الخدمات بالمجلس في الحصول على مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون. تم إعداد التقرير، بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب، وذلك لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.وأنجزت اللجنة تقريرها متضمنًا رأيها بخصوص مشروع القانون بعد مداولة وجهات نظر وملاحظات أعضاء اللجنة بشأنه، والاستئناس بمرئيات الجهات المعنية: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية مصارف البحرين، وممثلين عن شركات الصرافة.وبحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في مملكة البحرين في وقت سابق، مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية. بحسب بيان لمجلس الشوري البحريني، فإن القانون معد بناءً على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب. وأوصى مجلس التنمية الاقتصادية،في مايو الماضي، بعدم المضي في اقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة مقدارها 2 بالمائة على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج البحرين، والذي أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة عليه مع اقتراح بقانون آخر بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية. وطلبت وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي إعادة النظر في الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على تحويلات الأجانب؛ وفقاً لصحيفة الوطن البحرينية. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا النوع من الضرائب يتطلب إجراء دراسة شاملة ومستفيضة؛ للنظر في الآثار المترتبة عند تطبيقه على دخول الأفراد الأجانب العاملين في المملكة. وألمح مجلس التنمية الاقتصادية إلى وجود شبهة عدم دستورية في فرض ضريبة على محدودي الدخل من العمال الوافدين. وأوضح أن نسبة كبيرة جداً من مجموع الوافدين تعادل 72 بالمائة هم ممن يتقاضون ما يقل عن 200 دينار شهرياً، دون أن يشملهم خدم المنازل ومن في حكمهم. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: البحرين.. إعادة النظر في فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة