أكد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، أن اجتماعًا أمنيًا ثانيًا عُقد، مساء الأربعاء، لمناقشة العلاقات الأمنية والسياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بما في ذلك مستقبل التنسيق الأمني، لكن الأنباء تضاربت حول نتائجه. وفي حين قال مسؤولون فلسطينيون إن الوفد الإسرائيلي سلم ردودًا على الطلبات الفلسطينية التي قُدمت في الاجتماع الأول، نفى مسؤولون آخرون ذلك. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الجانب الإسرائيلي لم يعطِ ردا نهائيا خلال الاجتماع حول الرسالة الفلسطينية التي تم توجيهها إلى إسرائيل أخيرا، بشأن مستقبل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وإنه لا يزال هناك أسبوعان من المهلة المحددة لتسلم الرد. وجاء تصريح عريقات، بعدما أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية جميل شحادة، أن اللجنة ستلتئم يوم الاثنين المقبل، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتقييم الرد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة سيبحث تحديد العلاقة مع إسرائيل، بالإضافة إلى بحث المبادرة الفرنسية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وكان يفترض أن يتسلم الوفد الفلسطيني ردًا على الرسالة التي سلمت للوفد الإسرائيلي، في الاجتماع الأول الذي جرى قبل نحو شهر، وتضمنت شروطًا فلسطينية للتراجع عن قرارات قطع العلاقات مع إسرائيل، بما يشمل وقف التنسيق الأمني. وتركزت المطالب الفلسطينية على التزام إسرائيل بالاتفاقات، وأهمها الاعتراف بالولاية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، بما يعني إعادة المكانة الأمنية في المنطقة «أ» و«ب»، للسلطة، حسب الاتفاقات، ومنع قوات سلطة الاحتلال إسرائيل من دخول مناطق «أ» وتنفيذ اغتيالات واعتقالات، إضافة إلى فتح مؤسسات القدس المغلقة، ووقف القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية. وأبلغ المسؤولون الفلسطينيون نظراءهم الإسرائيليين في الاجتماع الأول، أنه دون ذلك فسيطبقون قرارات المجلس المركزي. وكان المجلس المركزي الفلسطيني الذي يُعد (برلمان) منظمة التحرير الفلسطينية، قرر، في مارس (آذار) الماضي، إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل، بما يشمل إلغاء اتفاقات سياسية وأمنية واقتصادية معها في حال لم تلتزم بالاتفاقات. ويتضمن ذلك وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهي القضية الأكثر حساسية بالنسبة للإسرائيليين. ووضع «المركزي» آنذاك حلولاً بديلة لنهج المفاوضات القديم. وجاء في قرارات المركزي أن أي قرار جديد في مجلس الأمن، يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقًا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية، ودول «البركس» ودول عربية، وتتولى اللجنة التنفيذية العمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب الإسرائيلي عمد إلى نقاش حول المطالب الفلسطينية، ولم يُعطِ ردودًا نهائية. وأضافت: «أراد الإسرائيليون مفاوضات حول الطلبات، ورفض الفلسطينيون ذلك». وتشير التصرفات الإسرائيلية إلى أن السلطات هناك، لم تتعاطَ مع الطلبات الفلسطينية بالجدية اللازمة، إذ ما زالت الإدارة المدنية الإسرائيلية تتعامل كجهة مسؤولة عن الفلسطينيين. وفي حين تتواصل الاعتقالات اليومية في أراضي السلطة، وبلغت، أمس، 16 حالة اعتقال، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوب الضفة، وهدمت منزل فلسطيني نفذ عملية طعن ضد مستوطن يهودي، أدت إلى مقتله في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أعلن منسق الشؤون الإسرائيلية في الضفة وغزة، يؤاف بولي مردخاي، أمس، عن توسيع رقعة الصيد البحري جنوب وادي غزة من 6 إلى 9 أميال. وأوضح مردخاي في تصريح صحافي أنه «مع اقتراب بدء موسم الصيد على شواطئ غزة الذي من المفترض أن يبدأ الأسبوع المقبل، تقرر توسيع رقعة الصيد جنوب وادي غزة من 6 إلى 9 أميال». كما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قلصت إمداداتها الحالية من الكهرباء لمحافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، بسبب تراكم الديون التي بلغت قيمتها 450 مليون دولار، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون. وقالت مسؤولة في قطاع الطاقة الإسرائيلي (اشترطت عدم الكشف عن اسمها) إن ديون الفلسطينيين وصلت إلى أكثر من 1.7 مليار شيقل (450 مليون دولار أميركي). وأكدت المسؤولة: «قمنا بإبلاغ كل الأطراف المعنية، وبعد محاولات لا حصر لها للتوصل إلى ترتيبات، قررنا التصرف لتخفيض الديون»، مشيرة إلى أن قطع الكهرباء عن أريحا خطوة «مفتوحة». وبحسب المسؤولة الإسرائيلية، فإنه بإمكان الفلسطينيين تلقي الكهرباء من الأردن في حال احتاجوا إليها. ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من وزارة المالية، أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهما يتشاركان في العادة في إصدار أي قرار حول تخفيض إمدادات الكهرباء للفلسطينيين.